السعودية تخفض اعداد المعتمرين في رمضان المقبل قالت وزارة
الحج السعودية إنها ستخفض أعداد المعتمرين لرمضان المقبل. وبرر وزير الحج السعودي "بندر الحجار" في تصريح له قرار تخفيض عدد تأشيرات
العمرة إلى 500 ألف تأشيرة بأنه أتى " لتفادي الإزدحام أثناء المرحلة الثانية لعملية التوسعة التي ستقام عام 2014 ".
وأوضح الحجار أن الشركات السياحية وشركات الحج والعمرة أبلغت بالقرار في وقت مبكر حتى يتسنى لها تنظيم برامجها بشكل يتوافق معه. ولفت إلى أن بلاده وضعت استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاما تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة.
وأكد الوزير أن هناك مشاريع عملاقة تجري في الوقت الحالي لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وزيادة طاقتها الاستيعابية وإضفاء مزيد من لمسات التطوير والتحديث عليها وتطوير منافذ دخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتسهيل أداء المناسك للمسلمين في جميع بقاع الأرض.
وأشار إلى وجود 50 شركة عمرة ستعمل في خدمة المعتمرين، لافتا إلى أن الوزارة شددت على هذه الشركات ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي وضرورة وجود متابعة للخدمات المقدمة للمعتمرين . وأكد أن هناك تعاونا من الوزارة مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة .
ولفت الحجار إلى نظام التفويج الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة، موضحا أن هذا النظام الذي تم الإعلان عنه العام الماضي كتجربة وسيتم تفعيله في هذا الموسم سيعمل إلى جانب الاستقبال الإلكتروني للتمكن من رصد المعتمرين. وقال إنه يتم من خلال المسار الإلكتروني للعمرة ضبط طلبات التأشيرات ومتابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين ومتابعة سيرضخ التأشيرات وعمليات القدوم والمغادرة والذي يعد أول تطبيق لأنظمة الحكومة الإلكترونية في المملكة.
من جانب آخر استمرت عمليات الملاحقة التي تقوم بها السلطات السعودية للمقيمين غير القانونيين حيث أكد مساعد رئيس دائرة الجوازات في وزارة الداخلية السعودية "عائض اللقماني" في تصريح له على تواصل الحملة التي بدأت في 4 تشرين الثاني / نوفمبر وتهدف إلى ملاحقة المقيمين غير القانونيين وترحيلهم إلى بلادهم مشيرًا إلى استمرار العمل على مدار الساعة و يجري استخدام رحلات لـ 22 طائرة لإتمام عمليات الترحيل.
وختم "لقماني" حديثه بالقول: "يحدث خلال عمليات التدقيق القبض على بعض مرتكبي الجرائم هؤلاء يتم ترحليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية ضدهم".