اتفاق تركي عراقي حول تصدير النفط

قالت الحكومة العراقية إنها توصلت لاتفاق مع تركيا حول تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، وبما يعزز سيطرة السلطة المركزية في بغداد على عائدات النفط. من جهة أخرى، وصل المعدّل اليومي لصادرات العراق من النفط الخام خلال الشهر الماضي إلى أكثر 2.3 مليون برميل، بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان الأحد؛ أن صادرات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وعائداتها المالية سجلتا ارتفاعاً نسبياً، حيث بلغت مليونين و381 ألف برميل، بقيمة 7 مليارات و328 مليون دولار، مقابل مليونين و250 ألف برميل، وبقيمة 7 مليارات و160 مليون دولار لشهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف جهاد أن الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شهدتا ارتفاعاً، رغم سوء الأحوال الجوية وأعمال الصيانة في الموانئ الجنوبية وتنظيف المياه من بعض الغوارق التي كانت تعيق عمليات التصدير، بالإضافة الى توقف الضخ عبر خط كركوك – جيهان التركي بسبب تعرّضه لأعمال تخريبية.

وأشار جهاد الى أن الكميات المصدرة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر توزّعت بين نفط البصرة الذي بلغ معدّل صادراته اليومية مليونين و72 ألف برميل، ونفط كركوك، إضافة الى التصدير عبر الشاحنات الحوضية الى الأردن والتي بلغت للاثنين 309 آلاف برميل يومياً. وأوضح أن معدّل سعر بيع برميل النفط خلال الشهر تشرين الثاني/ نوفمبر بلغ 103 دولارات.

اتفاق مع تركيا:
وفي شأن متصل، قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إن الحكومة توصلت لاتفاق مع تركيا حول تصدير النفط.

وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وزير النفط التركي تانير يلدز إن لقاءه مع الأخير كان مثمراً. وتابع: "تكلمنا بأخوة وشفافية حول التعاون بين البلدين، واتفقنا على أن أي تصدير للنفط الغراقي يجب أن يكون بموافقة الحكومة في بغداد وسنضع آليات لذلك".

والأسبوع الماضي ذكرت تقارير أن تركيا وقعت مع إقليم شمال العراق عقوداً يصدّر بموجبها الإقليم العراقي شبه المستقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب من خلال تركيا. لكن الحكومة المركزية في بغداد تعتبر أنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد، وتصنف أي اتفاق في الطاقة مع إقليم شمال العراق بأنه انتهاك لسيادة العراق.