واشنطن تقرر تدمير "كيماوي سوريا" في البحر

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت أن الولايات المتحدة ستدمر اخطر أسلحة سوريا الكيميائية في البحر على متن إحدى سفنها وان البحث يجري عن ميناء مناسب في البحر المتوسط يمكن تنفيذ العمليات فيه.

وتتعرض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضغوط لايجاد خطة بديلة لتدمير ترسانة الغاز السام لدى سوريا بعد ان تراجعت ألبانيا عن استضافة هذه العملية

وجاء في بيان للمنظمة التي مقرها في لاهاي "أن عمليات تدمير "الأسلحة الكيميائية" ستجرى في البحر على متن سفينة أميركية باستخدام تقنية التحليل المائي".

وأضاف البيان انه "في الوقت الحالي فان السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق".

وقال البيان انه سيتم على متن السفينة تدمير ما يعرف بـ"الأسلحة الكيميائية التي تعد أولوية" أي اخطر الأسلحة الكيميائية في الترسانة السورية والتي يجب أن تخرج من البلاد بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر بموجب اتفاق دولي تم التوصل إليه لتجنيب سوريا ضربات عسكرية.

ومن المقرر تدمير هذه الأسلحة بحلول نيسان/ابريل المقبل على أن يتم تدمير الباقي منها في منتصف 2014.

ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان السبت الكشف عن اسم السفينة التي ستستخدم.

وتعمل المنظمة على وضع تفاصيل تدمير ترسانة دمشق من الأسلحة الكيميائية قبل بدء المؤتمر السنوي للمنظمة الاثنين.

وقالت سيجريد كاج المسؤولة بالمنظمة في مؤتمر صحفي في دمشق "هناك مرحلتان. جميع العناصر الكيماوية المعبأة والمختومة ستصل من اماكن مختلفة في اللاذقية. ثم ستنقل الى سفن اخرى عن طريق دول اعضاء اخرى والتي ستنقلها من حيث المبدأ الى سفينة امريكية. لن يكون ذلك في المياه الاقليمية لسوريا."

ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الأسلحة برا أو بحرا بحلول 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.

وتبنت المنظمة هذا الشهر خارطة طريق نهائية للتخلص من أسلحة سوريا النووية التي تزيد عن إلف طن من المواد الكيميائية الخطيرة بحلول منتصف 2014.

وذكرت المنظمة السبت أن 35 شركة تجارية أبدت اهتماما بتدمير الأسلحة الكيميائية الأقل خطورة.

وقال مدير عام المنظمة احمد اوزومكو أن العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها

وأضاف أن "الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الأسلحة، سيطلب منها مطابقة الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة".

وأعرب خبراء الأسلحة الكيميائية في السابق عن قلقهم بشان حرق الأسلحة الكيميائية في البحر بسبب خطر تسرب السموم إلى الماء.

ورغم التوافق الدولي على تدمير تلك الأسلحة خارج سوريا، إلا انه لم تتطوع أي دولة بتدميرها على أراضيها.

وتبدي سوريا تعاونا في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية وقالت إنها تمتلك 1290 طنا من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها إضافة إلى أكثر من إلف قطعة من القذائف والصواريخ وقذائف الهاون الصالحة لاستخدامها لأسلحة كيميائية وغير المعبئة بتلك المواد.

ويوجد فريق من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ تشرين الأول/أكتوبر للتفتيش عن أسلحتها ومنشآتها الكيميائية.

والشهر الماضي اكتمل تدمير منشآت سوريا المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتم وضع جميع الأسلحة الكيميائية والمواد اللازمة لتصنيعها تحت الأختام، بحسب ما أعلنت المنظمة الشهر الماضي قبل المهلة النهائية التي حددت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من مجلس الأمن الدولي.

ويتم تدمير بعض الأسلحة الكيميائية باستخدام عملية التحلل المائي حيث تستخدم مواد مثل المنظفات لإزالة فعالية مواد مثل غاز الخردل والكبريت لتتحول إلى مخلفات سائلة.

إلا أن غازات الأعصاب مثل غاز السارين غالبا ما يفضل تدميرها من خلال عملية الحرق.

وطلبت المنظمة في السابق تدمير 798 طنا من المواد الكيميائية إضافة إلى 7,7 لترات من المخلفات الناتجة عن عملية التدمير.