اتفقت الدول الاعضاء في المحكمة
الجنائية الدولية على ادخال تغييرات على اجراءات المحاكمة في مسعى لتخفيف التوتر بينها وبين القارة الافريقية فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الكيني قريبا.
وقال دبلوماسيون غربيون ان التعديلات التي أقرتها الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية وعددها 122 دولة ستسمح للمشتبه بهم بالمشاركة في اجراءات المحاكمة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة كما تستحدث استثناءات بالنسبة لكبار المسؤولين الحكوميين.
ودعت
كينيا والدول الافريقية المتحالفة معها الى وقف أو تأجيل محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا وقالت ان القضية تهدد بزعزعة استقرار منطقة شرق أفريقيا.
ويواجه كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بالمعارك العرقية التي شهدتها كينيا عقب انتخابات عام 2007 وقتل فيها 1200 شخص.
وجاء في نص الاتفاق ان القواعد الجديدة تسمح للقاضي بمنح استثناء للمشتبه به "المنوط به القيام بواجبات عامة استثنائية على أعلى مستويات الدولة."
وفي وقت سابق من الشهر فشلت كينيا والاتحاد الافريقي في ان يؤجل مجلس الامن التابع للامم المتحدة محاكمة كينياتا وروتو عاما مما دعا بعض الزعماء الافارقة الى حث كينياتا على مقاطعة محاكمته التي تبدأ في الخامس من فبراير شباط.
يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المتهمين من زعماء الدول عبر دائرة تلفزيونية مغلقة هو الاول في العالم اذ لم تقم هذه الدول بعمل استثناء للرئيس
السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة منذ عام 2008.
وكان المدعي العام للمحكمة القاضي الارجنتيني لويس مورانو اوكامبو وجه مذكرة اتهام للبشير بدعوى ارتكاب جرائم وجرائم ضد الانسانية ضد مليشيات الجنجويد في دارفور والتي تطالب بالانفصال على السودان.
وعممت المحكمة حينها على الدول الاعضاء فيها اعتقال البشير في حال نزوله في اراضيها.