أعلنت منظمة "
هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ان
اللاجئات السوريات في
لبنان يتعرضن للتحرش الجنسي، ولا يبلغن عن ذلك خشية الانتقام منهن أو القبض عليهن لعدم امتلاكهن أوراق إقامة قانونية، ودعت الحكومات المانحة لزيادة التمويل للبنان من أجل تقليص عمليات استغلال اللاجئين.
وأوضحت المنظمة في بيان أنّها قابلت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي 12 سيدة سورية مقيمة في لبنان تبين أنّهن "تعرضن للتحرش الجنسي والاستغلال من قبل أصحاب العمل ومُلاك المساكن وموزعي المساعدات من الجمعيات ذات الطابع الديني".
ولفت البيان الى أن السيدات الـ12 لم يبلغن السلطات المحلية بهذه الوقائع، "لغياب ثقتهن في أن السلطات قد تتخذ إجراءات، وكذلك خشية الانتقام من قبل الجناة أو خشية القبض عليهن بسبب عدم حيازتهن أوراق إقامة قانونية."
ويمنح لبنان اللاجئين الوافدين إليه عبر المعابر الشرعية تصريح إقامة لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد لستة أخرى. وبعد عام، فإن على اللاجئ، مثل أي أجنبي في لبنان، تسديد مبلغ 200 دولار سنوياً للحصول على تصريح جديد، وإلا فهو قد يتعرض للتوقيف.
وقالت هالة (53 عاماً) التي تحتجز السلطات السورية زوجها، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنّها تعرضت لتحرش جنسي ومحاولة استغلال جنسي في تسعة من عشرة بيوت عملت بها في إحدى ضواحي بيروت لتعول نفسها وأبناءها الأربعة. وأشارت إلى أن أصحاب العمل الذكور "أرادوا ملامسة ثديها وإكراهها على ممارسة الجنس"، أو طلب يد ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً للزواج، واعدين ايّاها بالمزيد من الأموال.
ودعت مديرة قسم حقوق المرأة في المنظمة "لايزل غيرنهولتز" الحكومة اللبنانية ووكالات المساعدة الإنسانية لأن "تفتح عيونها أمام
التحرش الجنسي والاستغلال الذي تتعرض له اللاجئات المستضعفات، وأن تبذل قصارى جهدها لوقف هذه الانتهاكات".
وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين 826 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الإجمالي تخطى المليون ومئة ألف.
وتتوقع المفوضية أن يتخطى عدد اللاجئين السوريين في لبنان ربع سكانه قريبا الذين يتجاوزون 4 ملايين نسمة، فيما توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" أن ينحدر 170 ألف لبناني تحت خط الفقر نتيجة تداعيات الوجود السوري.
وفي سياقٍ متصل حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن اللاجئات السوريات بمخيم الزعتري في الأردن، يعشن بظل الخوف من العنف الجنسي أو المضايقة الجنسية، ويخشين الذهاب إلى المراحيض لوحدهن في الليل خوفاً من التعرض للتحرش.
ودعت المنظمة في تقرير سابقٍ لها تحت عنوان (قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا إلى الأردن) إلى تقديم دعم دولي إلى البلد الأخير لمساعدته على وضع حد للقيود الحدودية المفروضة على اللاجئين الفارين من النزاع المسلح في سوريا، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص الفارين إلى الأردن وغيره من البلدان المجاورة تتم إعادتهم على الحدود.
وقالت المنظمة "إن هناك صعوبات متزايدة يواجهها الأشخاص الذين يحاولون الهروب من النزاع في سوريا إلى الأردن وغيره من البلدان وتم ترحيل عشرات الأشخاص إلى سوريا قسراً، فيما يكابد العديد من الأشخاص الذين يُسمح لهم بالإقامة في الحصول على الخدمات الأساسية".