استطلاع: "النهضة" التونسي في صدارة التصويت

كشف استطلاع للرأي أجراه مكتب دراسات مختص لصالح "جمعية استشراف وتنمية"، وينشر لاحقًا اليوم الأربعاء، مجيء حركة النهضة في صدارة نوايا التصويت لدى التونسيين، واختيار أغلب المشاركين بالاستطلاع أحمد المستيري رئيسًا للحكومة القادمة.

وكشف كاتب عام (أمين سر) جمعية استشراف وتنمية (غير حكومية) عبد الباسط السماري لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن "أحمد المستيري المرشح لرئاسة حكومة الكفاءات القادمة حصل على 40% من أصوات المشاركين في عملية سبر الآراء (استطلاع الرأي)، متقدمًا على كل المرشحين الآخرين".

وأضاف السماري أن "مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي سابقا وزير في عهد بن علي) حصل على 25%، وجلول عياد (خبير اقتصادي) على 11%، فيما حصل محمد الناصر (وزير في عهد بورقيبة ووزير في عهد الثورة) على 10% وعبد الكريم الزبيدي (وزير دفاع سابق في عهد بن علي) على 8 %".

أما بالنسبة لنوايا التصويت للأحزاب، فقد جاءت، بحسب استطلاع الجمعية، على النحو التالي:
حركة النهضة (الإسلامية) في الصدارة بنسبة 17،7% وتلتها الجبهة الشعبية اليسارية 3،11% ثم حزب نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي بنسبة 9،10% وجاء حزب الرئيس محمد المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية في المرتبة الرابعة بـ8،6% ثم حزب آفاق تونس (ليبيرالي) بـ 4،9 % وتلاه حزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بـ3% من نوايا التصويت.

وحول دواعي قيام جمعية استشراف وتنمية بذلك الاستطلاع، قال عبد الباسط السماري: "لاحظنا أن كل عمليات سبر الآراء السابقة كانت متضاربة مما يدل على أنها موجهة، فكلّفنا مكتبًا مختصًا بإنجاز سبر آراء طبقًا للمواصفات العلمية".

ولفت عبد الباسط السماري الانتباه إلى أن "النسبة الهامة التي حصل عليها أحمد المستيري (سياسي مخضرم يبلغ من العمر 87 سنة) تعكس ثقة المستجوبين في شخصية سياسية محنكة سيرت سابقًا دواليب الدولة؛ إذ شغل أحمد المستيري العديد من المناصب في حكومات بورقيبة قبل أن ينفصل عنه سنة 1971، وهو مستقل حاليًا ولا ينتمي إلى حزب".

وتأسست جمعية استشراف وتنمية سنة 2012 من شخصيات دبلوماسية سابقة وأكاديميين، يرأسها السفير السابق محمود بالسرور، وقامت بعدة ندوات حول قضايا التنمية .

وتشهد تونس منذ اغتيال القيادي المعارض، شكري بلعيد، يوم 6 فبراير/ شباط الماضي أزمة سياسية، زادت وتيرتها بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25  يوليو/ تمّوز الماضي؛ حيث خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية لا تترشح للانتخابات المقبلة.

وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني الإثنين قبل الماضي تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

والرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.