تسلمت السلطات
اللبنانية الخميس، طلبي
الاسترداد من
مصر والإمارات المرتبطين بملف
ترحيل الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن
يوسف
القرضاوي.
وأكد المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح أن وصول
الطلبات بهذه السرعة ما هو إلا دليل على ترتيبات النظام المصري والإماراتي
للانتقام منه على مواقفه السياسية، مضيفا أنه في انتظار تحديد المدعي العام التمييزي
لموعد جلسة التحقيق مع القرضاوي متوقعا أن تعقد الجلسة اليوم.
وأضاف صبلوح أن القرار النهائي بخصوص ترحيل
الناشط المصري
عبد الرحمن يوسف في يد مجلس الوزراء اللبناني، وأن قرار القضاء يكون
استشاريا غير ملزم لتنفيذ الترحيل.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، بناء على بلاغين
أحدهما مصري والآخر إماراتي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في
الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور احتفاله من داخل الجامع
الأموي، وعدد من المناطق السورية.
وبحسب اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية فإنه يشترط
للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد
في قوانين كلتا الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – ، أما إذا كان
الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة
المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها
التسليم فلا يكون التسليم واجبا ، كما أنه لا يجري التسليم في الجرائم السياسية.
ومن ناحية أخري طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووقف ترحيله إلى مصر خلال بيان نشرته المنظمات عبر منصة "اللاجئين"، مؤكدة أن احتجازه يأتي بناءً على مذكرة أمنية بالتعاون مع السلطات المصرية.