لماذا ترفض حركة فتح تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" في غزة؟

تقف "لجنة الإسناد المجتمعي" بشأن غزة حائرة بين الرفض الداخلي الذي أبدته حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين تحديات الاعتراف الدولي بها، والتعاطي معها، في ظل حاجة ماسة ومعاناة غير مسبوقة في القطاع المدمر.

ورغم أن تشكيل اللجنة، جاء نتيجة اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وبحضور حركة فتح، التي وافقت مبدئيا على تشكيل اللجنة، إلا أن الحركة ومن خلفها المنظمة و"السلطة الفلسطينية"، أبدت رفضها لاحقا، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك، خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه غزة، وحاجتها إلى جسم توافقي يتولى إدارة غزة بعد الحرب، ويعمل على إعادة إعمارها، بعيدا عن "الحسابات الضيقة".

كيف تشكلت اللجنة؟
اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على رأسها حركتا فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة.

وحصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق التي تضمنت "تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية". وأطلق على اللجنة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".

وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.

وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.

ما موقف حركتي حماس وفتح؟
حركة حماس أعلنت موافقتها على إنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" من أجل إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما أعلن القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أنّ حركته وبعد "نقاش عميق" أبلغت مصر رسميا، رفضها مقترح تشكيل اللجنة، لأنه "يُكرس الانقسام" بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تمثل حركة فتح أكبر الفصائل فيها، استبقت موقف الحركة وصوتت بالإجماع قبل نحو أسبوع ضد تشكيل لجنة الإسناد، تحت ذريعة أنها تعزز الانقسام.

ووفق خبير بالشأن الفلسطيني فإن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية من تشكيل اللجنة هو الخوف من عدم عودة السلطة مستقبلا لحكم غزة، لكن "فتح" قد توافق لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي و"تعمل على إفشالها من الداخل".

فيما رأى باحث فلسطيني أن مقترح اللجنة يواجه حزمة تحديات، أبرزها القبول الدولي والإقليمي وتوفير الإمكانات لا سيما في البعدين البشري والمالي.

ما هي التحديات أمام تشكيل اللجنة؟
إلى جانب التحدي الرئيسي المتمثل في رفض حركة فتح لتشكيل اللجنة، فإن ثمة عقبات وتحديات كبيرة تقف حاجزا أمام إنفاذها، واعتمادها لتصبح أمرا واقعا.

الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات تحدث في تصريح لـ"عربي21، عن التحديات أمام اللجنة مؤكدا أنه "دون وقف الحرب على غزة، وفتح المجال أمام عمل اللجنة، للقيام بأعمالها المتمثلة في البعد الإداري وتوزيع المساعدات وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيلها داخل قطاع غزة، فلا معنى لمثل هذه اللجنة".

وشدد على أن تحديا آخر يتمثل في "القدرة على تسويق اللجنة أمام العالم، لتكون مقبولة دوليا وإقليميا وعنوانا يمكن أن يتم التعاطي معه وقبوله مرجعية في ما يتعلق بالبعد الإداري والخدمي والإنساني في غزة".

ورأى أن التحدي "يتمثل في الإمكانات، فإذا توفرت المقومات الأساسية من مساعدات إنسانية وإمكانات متكاملة في البعدين البشري والمالي، فإنه يمكن لهذه اللجنة أن تبدأ بممارسة مهامها المتمثلة على أقل تقدير في توزيع المساعدات الإنسانية".

لماذا ترفض حركة فتح تشكيل اللجنة؟
ثمة تقديرات يجري تداولها، لحالة الرفض التي تبديها السلطة، من بينها أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد مصطفى ومن يقف وراءها، لن تكون لها اليد العليا في تسيير شؤون القرار والمال والأعمال، وأن اللجنة ستكون تحت أضواء المانحين، وهذا أمر يضعف من مكانة الحكومة، ويفسح المجال لتدخلات خارجية، وفق ما قاله الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.

وثمة مخاوف لدى السلطة، من أن تحلّ اللجنة محل الحكومة ورئيسها والرئيس عباس، ووفقًا لتقديرات أخرى، فإن السلطة تتخوف من أن تنجح حركة حماس في تحويل اللجنة إلى مظلة لإدامة وجودها في غزة، وخاصة إذا استندت في عملهاعلى بقايا الجهاز الحكومي الذي أنشأته الحركة في القطاع طيلة سبعة عشر عامًا، ما يمنح الحركة شرف الإغاثة وإعادة الإعمار وإن بصورة غير مباشرة، بعد أن منحتها حرب الأشهر الأربعة عشر، شرف الصمود والثبات والمقاومة، وفق مقال الرنتاوي.

من جهته، قال الكاتب حازم عياد، إن رفض فتح للجنة الإسناد المجتمعي يعد خطوة غير مسؤولة وغير مفيدة في التوقيت الحالي. 

وشدد في تصريح له نشرته "شهاب" أنه بدلاً من أن يكون موقف السلطة داعمًا لوقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الفلسطينية، فإن هذا الرفض يساهم في تعزيز الانقسام ويمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في حربه.