بعد إدراجه بقائمة العقوبات.. رئيس لجنة الأسرى الحوثية: "الاتهامات الأمريكية كاذبة".

نفى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، الثلاثاء، الاتهامات الموجهة له بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمحتجزين لدى جماعته، بعد إدراجه في قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، الاثنين.

وقال المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، في بيان له، الثلاثاء،: "ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة التي ساقها (بيان الخزانة الأمريكية ) يوم أمس 9/12/2024.. ونؤكد أن كافة الأسرى والمعتقلين لدينا يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية، ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري"، مؤكدا أن الاتهام الأمريكي قرار سياسي بحت له صلة بموقف اليمن المساند لفلسطين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت إدراجها رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.


وأشار رئيس لجنة الأسرى الحوثية المدرج في قائمة العقوبات الأمريكية إلى أن تلك الجهات (الخزانة الأمريكية) ليست في موقع من يصدر الاتهامات وهي "غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنة بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة وسجونها، التي عرف الجميع فيها أبشع أنواع التعذيب والقتل والانتهاكات، مرورا بالعراق وأفغانستان وغوانتانامو، وغيرها من الفظائع التي لا مثيل لها في التاريخ الإنساني".

وأكد المرتضى أن مثل هذه الاتهامات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.

والاثنين، قالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تدير السجون الحوثية في اليمن، وفي أحد السجون المعروفة ببيت التبادل في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن، وفقًا للأمم المتحدة.

وبينت سفارة واشنطن لدى اليمن أن هذه التصنيفات تهدف "إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".

كما تهدف هذه التصنيفات -وفقا للبيان- إلى "الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً في سجون الحوثيين، بمن في ذلك موظفو سفارة واشنطن".

وقالت السفارة: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين".


وأكدت سفارة الولايات المتحدة على "التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، إضافة إلى استخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمن في ذلك من يسمون مسؤولي الحوثيين".

ويأتي هذا البيان بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج مسؤول لجنة الأسرى الحوثية، المرتضى، في قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المتعلق بمنتهكي حقوق الإنسان، اليوم الاثنين.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن تصنيف اللجنة الحوثية ورئيسها المرتضى جاء كونهم متواطئين أو متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.