نتنياهو يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بشأن قضايا فساد (صورة)

وصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى قاعدة المحكمة للإدلاء بشهادته لأول مرة منذ اتهامه عام 2019 بشأن قضايا فساد تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة. وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.


وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).

وقبيل بدء الجلسة أظهرت محطات التلفزة مسؤولين إسرائيليين في قاعة المحكمة بينهم رئيس الكنيست أمير أوهانا ووزيرة المواصلات ميري ريغيف وأعضاء من الكنيست (البرلمان)، بالإضافة إلى زوجة نتنياهو سارة وابنه أفنير.

ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".

محاكمة تاريخية
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".

من جهتها، قالت القناة 12: "تعقد الجلسة في قاعة محكمة تحت الأرض ومحمية في المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد أن قرر جهاز الأمن العام بأنه: يجب تجنب جلسات الاستماع في المحكمة المركزية في القدس".

وأضافت: "سيدلي نتنياهو بإفادته ثلاث مرات في الأسبوع، ست ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه بالإدلاء بإفادته مرتين فقط في الأسبوع".

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل: "سيقوم محامو الدفاع عن نتنياهو باستجواب رئيس الوزراء أولاً، وخلال هذه الفترة، سيكون قادرًا على شرح مطول للدفاع عن أفعاله، في عملية من المرجح أن تستمر يومين إلى ثلاثة أيام، ثم سيستغرق الاستجواب المتبادل للادعاء غالبية وقت رئيس الوزراء على منصة المحكمة".

وأضاف: "بمجرد أن يكمل الادعاء استجوابه المتبادل، سيتمكن محامو دفاع نتنياهو من استدعائه مرة أخرى إلى منصة المحكمة إذا شعروا أنه بحاجة إلى توضيح أي شيء في إفادته".

وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.



ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.



ورفضت محكمة إسرائيلية أمس الاثنين، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "قبل يوم من بدء شهادة نتنياهو، وقَّع 12 وزيرا في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء".

وأوضحت أنهم أرجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا، وطالبوا بدلا من ذلك بعقد جلسة استماع أمام هيئة القضاة بمشاركة مجلس الأمن القومي (خاضع لنتنياهو).

وقالت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة: "رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، مساء اليوم (الاثنين)، طلب وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) تأجيل شهادة نتنياهو على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا".

والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، فيما غادر بشار الأسد وعائلته خفية إلى روسيا، التي منحتهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسبابا إنسانية".

وأعلنت تل أبيب في اليوم نفسه انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967.