سياسة دولية

عقب سقوط الأسد.. عدد من الدول الأوروبية تعلق طلبات قبول اللجوء للسوريين

اللاجئون السوريون كانوا في المرتبة الأولى لطالبي اللجوء خلال السنوات الماضية- جيتي
أوقفت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا قبول طلبات لجوء السوريين.

وذكر المتحدث باسم المفوضية، أوليفييه براسور، أنهم لن يقبلوا طلبات اللجوء المقدمة من سوريين؛ بسبب الصعوبات في الوصول إلى معلومات حول الأشخاص الذين تقدموا بطلبات في ظل حالة عدم اليقين السائدة في سوريا.

وأوضح أنه ليس من الواضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإجراء.

من جانبها، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الاثنين، عن متحدث باسم الحكومة، أن بريطانيا أوقفت البت في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.


بدورها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الوزارة أن باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت الدنمارك والنروج والسويد، الاثنين، قراراً مماثلاً بتعليق درس طلبات اللجوء للسوريين.

وجاء في بيان أن اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا؛ بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت إن القرار يشمل حاليا 69 حالة، مبينة أنها قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا، ويشمل 50 فردا.

وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين؛ نظرا إلى أن الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر الحصول على إذن إقامة أو تمديده.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال صارمة بهدف معلن، هو صفر طالب لجوء، كما تشجع العودة الطوعية للسوريين، وتصدر تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.

بدورها، قررت النرويج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع.

وقالت إدارة الهجرة النروجية في بيان: "لا يزال الوضع في البلاد غير واضح، ولم يحسم بعد".

وأعلنت السلطات السويدية أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين وترحيلهم غداة سقوط نظام الأسد في سوريا.

وقال كارل بيكسيليوس، المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية في بيان: “نظرا إلى الوضع، من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا”.

وأضاف المسؤول السويدي: “في سوريا، الوضع هش، والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة.


كما دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إلى إظهار “الصبر واليقظة” في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد.

وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان، إن “المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة”، وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ”عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة”.

وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا لم تتوفر بعد.