هل أنقذت الانتخابات ترامب من السجن مدى الحياة؟ تصريح مثير من نائبه

أثار نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جيه دي فانس، جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة حين قال فيه إنه لو خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لربما انتهى به المطاف إلى قضاء بقية حياته في السجن.

وجاء التصريح بعد إعلان المستشار الخاص جاك سميث عن إسقاط قضيتين أساسيتين ضد ترامب، الأولى تتعلق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، والثانية بشأن إساءة التعامل مع وثائق سرية.

ولم يكن قرار إسقاط القضايا مرتبطًا بضعف الأدلة أو بانعدام الجدارة القانونية، بل جاء بناءً على معطيات سياسية ودستورية جديدة فرضتها نتائج الانتخابات الأخيرة.

وذكر سميث في مذكرة قانونية مفصلة أن انتخاب ترامب كرئيس في انتخابات 2024 غيّر الظروف المحيطة بالقضايا، وأن الدستور الأمريكي يمنع ملاحقة الرئيس أثناء توليه المنصب، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليه.

ومن جهته نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بيانًا شديد اللهجة وصف فيه القضايا بأنها "فارغة وبلا أساس قانوني"، معتبرًا أنها جزء من حملة ديمقراطية موجهة ضده تهدف لإضعافه سياسيًا وإهدار أموال دافعي الضرائب. ترامب أكد أنه واجه تلك المعارك القانونية بكل صلابة وخرج منتصرًا، متعهدًا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

ورغم إسقاط القضايا، فقد أكد جاك سميث أن موقف الحكومة بشأن قوة الأدلة لم يتغير، لكنه أوضح أن انتخاب متهم يواجه قضايا جنائية لرئاسة البلاد يمثل تحديًا قانونيًا ودستوريًا غير مسبوق. ولفت إلى أن القضايا لم تُغلق بسبب ضعفها، بل لأن الدستور يمنع الملاحقات القضائية ضد الرئيس أثناء فترة ولايته، وهي قاعدة تمثل حماية سياسية لكنها قد تفتح الباب أمام استغلال المنصب كدرع قانوني.

تصريحات جيه دي فانس، نائب ترامب، أضافت بعدًا جديدًا للمشهد، حيث أكد أن الملاحقات القضائية التي واجهها الرئيس المنتخب كانت سياسية بامتياز. حديثه عن احتمالية السجن يشير إلى عمق الاستقطاب الذي تعاني منه الولايات المتحدة، وإلى إيمان فريق ترامب بأن القضايا المرفوعة ضده لم تكن سوى وسيلة سياسية تهدف إلى عرقلة طموحاته.

قرار إسقاط القضايا ألقى الضوء على تحديات النظام القضائي الأمريكي في التعامل مع رئيس منتخب يواجه اتهامات جنائية. وبينما يراه أنصار ترامب انتصارًا لقضيتهم، يرى خصومه أنه يثبت أن النظام الدستوري الأمريكي بحاجة إلى إصلاح يمنع استخدام المناصب الرئاسية كوسيلة للحصانة من الملاحقات الجنائية.