"اللي استقبل سُفن الكيان، ليس منّا".. بهذا الشعار، وغيره، استنكر عدد مُتسارع من المغاربة -عبر احتجاجات شهدتها مدينة طنجة- رسوّ السفينة الأمريكية التي تحمل اسم "ميرسك دينفر" (MAERSK DENVER US)، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، بميناء طنجة المتوسط.
وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في
المغرب، رصدت "عربي21" جُملة تغريدات ومنشورات، تستنكر تواجد السفينة في المغرب عقب رفضها من إسبانيا، فيما دعت عدد من الهيئات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أخرى، غدا الأحد، بالقرب من
ميناء طنجة.
إلى ذلك، أظهر موقع "مارين ترافيك" (Marinetraffic) الخاص بتتبع حركة السفن أنّ السفينة وصلت لميناء طنجة. فيما قال موقع "فيسيل فايندر" VesselFinder المتخصّص، إنها في طريقها إلى سلطنة عمان.
هل السفينة محمّلة بالأسلحة؟
استنكار المحتجّين المغاربة، لرسوّ السفينة في ميناء طنجة، أتى عقب الاشتباه في كونها تحمل شحنة أسلحة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وموجّهة لدولة
الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل شنّ حرب إبادة على الأهالي في قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من عام كامل.
وكانت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، قد نقلت عن ناطق باسم وزارة الخارجية، أن "حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص لسفينتين". فيما استبق حزب "سومار" المشارك في الائتلاف الحكومي، وصول السفينتين، وتقدّم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين.
وفيما قال الحزب، إن "كل ترخيص يعني جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات"، وذلك بحسب وكالات أنباء إسبانية. وأعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، السبت، أن "سفينة حاويات تابعة لها مُنعت من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسباني، نافية وجود أسلحة لإسرائيل في حمولتها".
وكتبت شركة "ميرسك" الدنماركية، عبر بيان: "البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية".
دعوات متواصلة للاحتجاج
قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم
فلسطين ومناهضة التطبيع، إن "السلطات المغربية تجاهلت جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة -ميرسك دنفر- والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".
وفي بلاغ لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أضافت السكرتارية: "هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى، ستواصل بدورها الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة".
وأدانت الهيئة نفسها "بأقوى العبارات هذا القرار المخزي للسلطات المغربية، وهو الثاني من نوعه بعد استقبال في نفس الميناء للسفينة العسكرية -كومميوت- التابعة لجيش الاحتلال".
كذلك، أضافت بأن بهذا القرار "تكون السلطات المغربية قد تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية مصدر هذه الأسلحة ومع جيش العدو الصهيوني منفذ حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الوحشي على لبنان".
واعتبرت أن "هذا الإجراء.. تشجيع لكيان الاحتلال على المزيد من الإبادة والعدوان واستخفاف بموقف الشعب المغربي، وانتهاك صارخ لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
وفي السياق نفسه، وجّهت الهيئة الحقوقية، نداء حارا، للعمال وكافة المستخدمين بالميناء برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية إلى الاحتجاج على ما وصفته بـ"الجريمة النكراء" التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
من جهتها، دعت الحركة العالمية لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" فرع المغرب، "السلطات المغربية، إلى مسؤوليتها القانونية باعتبارها من الدول التي وقعت على رسالة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات حازمة لفرض منع توريد شحنات عسكرية للاحتلال لارتكابه إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة".
وأوضحت الحركة العالمية، أن "سفينة MAERSK DENVER تعد جزءا من أسطول -ميرسك- ويشتبه بشكل معقول في أنها تحمل حاليا شحنة عسكرية أمريكية غير قانونية متجهة إلى إسرائيل".
وتابعت، بأن "وقوفها بميناء طنجة يعد انتهاكا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مردفة بأنه "من المنتظر أن تصل سفينة أخرى لنفس الميناء الأسبوع المقبل".
"بلغنا من مصادر موثوقة معلومات تتعلّق بسفينة الشحن MAERSK SELETAR التي من المتوقع وصولها يوم 14 نوفمبر 2024" أشار المصدر نفسه. فيما دعت، السلطات المغربية إلى أن "تحذو حذو نظيرتها الإسبانية التي منعت السفينتين من الرسو في موانئها".
كذلك، جدّدت الحركة، دعوتها إلى "رفض استقبال السفينتين MAERSK DENVER و MAERSK SELETAR في أي ميناء مغربي للاشتباه في حملهما شحنة عسكرية غير قانونية إلى إسرائيل أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير القانوني، وبسبب كونهما جزءا من أسطول -ميرسك- الذي يحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل".
وناشدت الحركة، السلطات المغربية، بأن تلتزم "باحترام القوانين الدولية خاصة اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتحقيق الفوري في حمولة الشحنة والكشف عن نتائج التحقيق علنا في حال رسو السفينتين، مع اتخاذ كافة التدابير المتاحة لضمان عدم وصول أي إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى الكيان الصهيوني".
وبدورها، طلبت الحركة العالمية، من عمال الموانئ، الامتناع عن تزويد السفينتين بالاحتياجات الخاصة بهما لإكمال وجهتيهما.