الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في مجزرة طولكرم.. "استخدام غير قانوني للقوة"

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل والمساءلة بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية "غير القانونية".

وقال المكتب، في بيان، إن "الضربة هي جزء من نمط مقلق للغاية من الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال العمليات الشبيهة بالعسكرية في الضفة الغربية والتي تسببت في إلحاق أضرار واسعة النطاق بالفلسطينيين وأضرار جسيمة بالمباني والبنية التحتية".


وأضاف أن "هذا الحادث هو مثال واضح آخر على اللجوء المنهجي لقوات الأمن الإسرائيلية إلى القوة المميتة في الضفة الغربية والتي غالبًا ما تكون غير ضرورية وغير متناسبة وبالتالي غير قانونية".

وشدد على أن "تدمير مبنى كامل مكتظ بالناس عن طريق القصف الجوي يُظهِر تجاهلاً صارخاً لالتزامات إسرائيل"، موضحا أنه يتعين على دولة الاحتلال أن "تجري تحقيقا شاملا وسريعا ومستقلا وشفافا في هذه الحادثة وأن تحاسب مرتكبي الانتهاكات، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان".


ومساء الخميس، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية منزلا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، تقوم مقاتلة لسلاح الجو بقصف منزل في طولكرم.

وفي وقت سابق الجمعة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم" بالضفة الغربية.

وبحسب المعلومات التي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإن معظم الشهداء "لم يكونوا مسلحين أو مطلوبين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وقُتلوا في منازلهم أو أثناء مرورهم في الشارع".



ومن بين الشهداء الذين سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية، عائلة بأكملها مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفلان، كانوا يعيشون في المبنى المستهدف، حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويواصل الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 735 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 11 ألف حالة منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.