فتح القضاء
التونسي مجموعة من الأبحاث ضد وزير الخارجية الأسبق
رفيق عبد السلام بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، مع إدراجه بالتفتيش.
وأذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد رفيق عبد السلام "من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، إن فتح الأبحاث على خلفية "ما تم رصده من تولي رفيق عبد السلام تنزيل مقاطع فيديو وتدوينات على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي ومستغلة من قبله قام خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان".
وأكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريحات إعلامية، إدراج عبد السلام بالتفتيش، ولا تزال الأبحاث جارية.
ورفيق عبد السلام قيادي بحركة
النهضة، شغل سابقا خطة وزير للخارجية، وتلاحقه ملفات قضائية أبرزها ملف "اللوبينغ"، وصدر مؤخرا حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل.
يشار إلى أن نفس الأبحاث والتهم مع الإدراج بالتفتيش تلاحق المرشح للانتخابات الرئاسية والوزير السابق في حكومات ما قبل الثورة، المنذر الزنايدي.