نشرت صحيفة "
الرأي" الأردنية الحكومية، إنذارا في نسختها الورقية للكاتب المعتقل
أحمد حسن الزعبي، بالفصل من المؤسسة بسبب غيابه.
وجاء في الإنذار النهائي الموجه إلى الزعبي، أنه وبسبب غيابه دون إيضاح السبب، وتجاوزه المدة القانونية المسموح بها في الغياب، تقرر فصله من العمل كموظف في المؤسسة في حال لم يلتحق بعمله خلال ثلاثة أيام.
ويمضي الزعبي حكما بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، علما أنه معتقل منذ نحو ثلاثة شهور.
وقال إعلاميون وحقوقيون إن ما قامت به صحيفة "الرأي" يستدعي الاحتجاج ضدها، ومقاطعتها، بسبب تخليها عن أحد موظفيها، واستدعائه بهذه الطريقة.
ودعا محامون إلى ضرورة مقاطعة "الرأي" وعدم نشر الإعلانات القضائية فيها، والضغط عليها لإنصاف كاتبها المعتقل أحمد حسن الزعبي.
وأوضح مدونون أن اعتقال الزعبي، وصدور حكم قضائي بسجنه، يعني أنه متغيب بعذر مُعلن ورسمي، وليس غيابا تعسفيا.
والزعبي موظف في صحيفة "الرأي" منذ العام 2006، علما أن الصحيفة أوقفته عن الكتابة عدة مرات بسبب مقالاته الناقدة لسياسات الحكومة.
ويعاني الزعبي من سوء في حالته الصحية بحسب ما كشفت مصادر من عائلته قبل أسابيع.
وفي تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت قوات الأمن، الصحفي أحمد حسن الزعبي، بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة "فيسبوك".