أزمات تعصف بالاقتصاد الصيني.. هل تتجه بكين نحو الإفلاس في 2025؟

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرا تحدث فيه موجة الركود التي يمر بها الاقتصاد الصيني بعد انهيار قطاع العقارات، وما تشكله من تهديد للاقتصاد العالمي ككل، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من المؤشرات الظاهرة لموجة التحديث، فإنه يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة من التقلبات المثيرة للقلق.

وضع مقلق
أوضح الموقع أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي، والذي تجلى في بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة الحالية 3.2 بالمائة فقط، وهو رقم لا يلبي الأهداف الطموحة للحكومة الصينية، بل يخدم مصالح العديد من الاقتصادات الغربية.

وقد تعود الأزمة إلى ركود مبيعات التجزئة، كما لو أن الصينيين قرروا فجأة الدخول في إضراب جماعي عن الاستهلاك. وأثار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بنسبة 21 بالمائة قلق الحكومة الصينية، وفقا للتقرير.

شملت الأزمة أيضا سوق الأوراق المالية الصينية، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7 بالمئة منذ بداية السنة الجارية، مسجلا انخفاضا للسنة الرابعة على التوالي رغم تعافي الأسواق العالمية.

جذور الأزمة
ذكر الموقع، أن انهيار قطاع العقارات سنة 2021 في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة، لعب دورا أساسيا في اندلاع الأزمة الاقتصادية، بعد أن كان يمثل حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وقد سعت الصين من خلال فرض القيود إلى الحد من ديون المطورين الذين كانوا يبنون مدناً بأكملها لسكان غير موجودين أساسا.

وعلق الرئيس الصيني على أزمة العقارات مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إعادة توجيه الموارد من القطاع العقاري إلى التصنيع المتقدم، أي إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والطائرات المسيرة بهدف تحويل الصين إلى بلد التكنولوجيا الفائقة وخلق وظائف عالية الإنتاجية والاكتفاء الذاتي في مواجهة الضغوط الأمريكية.

مؤشرات الركود
وفقا للموقع، فإن جميع علامات الركود الاقتصادي موجودة في الصين، حيث وصل التضخم إلى المنطقة السلبية وبدأت أسعار الفائدة الاسمية بالانخفاض، ما يعكس فقدان الثقة في التعافي السريع.

وأضعفت أزمة العقارات الطلب الصيني الإجمالي، وذلك لعدة أسباب حسب التقرير، من بينها إضعاف النظام المصرفي في البلاد، وبالتالي ضعف البنوك وتقلص فرص منح القروض الجديدة. علاوة على ذلك، دفعت التأثيرات السلبية الأسر الصينية إلى الادخار بعد أن كانت العقارات في مقدمة الأصول التي يمتلكها الصينيون، والتي جعلهم انخفاض قيمتها أكثر حذرا في الإنفاق. كما أن الانكماش يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون، ومع انخفاض المداخيل والأسعار، يتزايد العبء الحقيقي للتعويضات.

هل من خطط للإنعاش؟
في مواجهة هذا الوضع المثير للقلق، يدعو أغلب خبراء الاقتصاد في الصين إلى وضع خطة إنعاش تركز على الاستهلاك. في المقابل، تقف الحكومة المركزية مترددة في اتخاذ القرار، وفقا للموقع.

أشار التقرير، إلى أن الحل الآخر يتمثل في معالجة الأسباب الجذرية لضعف الطلب عن طريق إنقاذ البنوك وإنعاش الائتمان، ومثل هذه التدابير التي تجمع بين التحفيز وعمليات إنقاذ البنوك هي التي سمحت للولايات المتحدة بتجنب عقد من الركود بعد أزمة سنة 2008. وعلى عكس التوقعات المتشائمة التي تنبأت بحدوث كساد كبير جديد، عاد الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بقوة في 2012.

الشيخوخة الديموغرافية المثيرة للقلق
أضاف الموقع، أن الصينيين يلجأون في منتصف العمر إلى الادخار بكثافة من أجل التقاعد، إذ إنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الاعتماد على دعم طفلهم الوحيد. وعلى الرغم من أن سياسة الطفل الواحد ساعدت في السيطرة على النمو السكاني، فإنها أصبحت الآن عبئا على الاقتصاد الصيني.

وختم الموقع تقريره، بالإشارة إلى عدم حدوث تغيير جذري في السياسات الحالية يهدد بفترة طويلة من النمو البطيء للاقتصاد الصيني، وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي ككل.