إثيوبيا أول دولة في العالم تحظر سيارات البنزين والديزل.. ماذا يعني القرار؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن حظر إثيوبيا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ التحول إلى المركبات الكهربائية، لم يعد داجيم جيرما ينتظر لساعات طويلة في طوابير السيارات التي لا نهاية لها في شوارع أديس أبابا بسبب مداخل محطات الوقود التي كثيرا ما تتأثر بنقص الوقود. وأوضح هذا الشاب البالغ من العمر ثلاثين سنة، والذي اتبع إرشادات الحكومة الإثيوبية بشراء سيارة كهربائية في بداية سنة 2024، قائلا: "أوفر الوقت ولم أعد أدفع ثمن الوقود".

في كانون الثاني/يناير، اتخذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارا جذريا بحظر جميع واردات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. ومن خلال القيام بذلك، أجبرت السائقين الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية. ومن المثير للدهشة أن واحدا من كل اثنين من السكان في إثيوبيا لا يحصل على الكهرباء. في هذا السياق، يقول يزينغاو يتاييه، الخبير في الوزارة: "وراء هذا التنظيم الصارم، قبل كل شيء، استراتيجية اقتصادية". وأضاف أن "المرسوم يجب أن يساعدنا أولا على ترشيد إنفاقنا بالعملات الأجنبية".

في مواجهة نقص خطير في العملات الأجنبية، تسعى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة إلى تقليل اعتمادها على واردات البنزين، التي بلغت في سنة 2023 أكثر من 6 مليارات يورو، حسب أرقام الإدارة. ومن جهته، يوضح سامسون برهان، المحلل المستقل المقيم في أديس أبابا، أن "إجبار الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية يسمح للحكومة بضرب عصفورين بحجر واحد: تقليل وارداتها من الوقود وإدخال سياسة بيئية تقدمية".

في الأثناء، سعى رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2019، منذ فترة طويلة إلى بناء صورته كمدافع عن البيئة. وهو يقود حملات واسعة النطاق لإعادة التشجير بشكل إجباري ويعد على وجه الخصوص بزراعة 5 مليارات شجرة في سنة 2024. 

كما افتتح في سنة 2022 سد النهضة الكبير على نهر النيل، وهو أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والذي يولّد اليوم 1550 ميجاوات/ساعة من الكهرباء و5000 ميجاوات/ساعة على المدى الطويل. ولذلك فإن أحمد حريص على الاستفادة من هذه الكهرباء الخضراء ومنخفضة التكلفة، التي تعتبر أرخص بعشر مرات مما هي عليه في فرنسا. ولكن على الرغم من أنه سارع إلى حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، لا يبدو أن رئيس الحكومة قد أعدّ بلاده لتدفق أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية.

دولة "غير مستعدة لهذا التحول"
يقول سامسون برهان: "إنه قرار سابق لأوانه. البلاد ليست مستعدة لهذا التحول. لا يوجد سوى محطة شحن عامة واحدة ومرآبين متخصصين فقط في جميع أنحاء البلاد". في المقابل، يظل العثور على قطع الغيار شبه مستحيل.

ويجب على السائقين، الذين تُركوا لأنفسهم، أن يتأقلموا بينما يدبر البعض وسائطهم الخاصة لجلب البطاريات من دول الخليج ويستعين آخرون بشروحات الفيديو على الإنترنت لتدبير أمور سياراتهم. على ضوء ذلك، يؤكد المحلل أنه: "بسبب الافتقار إلى التنظيم، نرى الكثير من السيارات من العلامات التجارية الصينية، غير المعروفة أحيانًا، والتي يصعب العثور على قطع غيار لها".

من جهته، يؤكد ييكناليم أبيبي، مدير لتطبيق "يانغو" في إثيوبيا، وهو تطبيق للسيارات السياحية التي يقودها سائق: "من ناحية البنية التحتية، ليس لدينا بيئة مواتية لهذه السيارات الجديدة". ومثل غيره من سائقي السيارات الذين تحولوا إلى السيارات الكهربائية، ليس أمامه خيار سوى شحن بطاريته في المنزل، على ضوء الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن شبكة توزيع قديمة. وحسب مذكرة من وزارة الخزانة الفرنسية بشأن الاقتصاد الإثيوبي نُشرت في تموز/يوليو فإنه "وإن زاد استهلاك الكهرباء إلى أكثر من الضعف بين سنتي 2010 و2020، فإنه يظل مقيدا بسبب تقادم المنشآت".

وبينت الصحيفة أن هذا النقص في الاستعداد يثير تساؤلات لأن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، لديها بالفعل 100 ألف سيارة كهربائية، وذلك وفقا للإحصاءات الوطنية. وتخطط وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتداول 440 ألف سيارة بحلول سنة 2030.

ويعترف يزينغاو يتاييه بأن "أمل الحكومة يقع بالكامل على عاتق القطاع الخاص". ومن جانبها، تخطط السلطات لوضع لوائح في سنة 2025. وحتى الآن، لم يقم سوى عدد قليل من الفنادق والشركات ومحطات الوقود بتجهيز نفسها بمقابس كهربائية مناسبة. 

في المقابل، يقول خبير مالي إثيوبي، فضل عدم الكشف عن هويته: "إن التجار غير مقتنعين. لقد استوردوا سيارات كهربائية لكن الغالبية العظمى من المستهلكين ما زالوا يفضلون شراء سيارات تعمل بالبنزين. وبذلك يجدون أنفسهم مع مخزون كامل من السيارات غير المباعة". وبغض النظر عن الافتقار إلى البنية التحتية، فإن المدى المحدود لهذه المركبات – في المتوسط 200 كيلومتر – يثير القلق. ويشير الشاب داجيم جيرما قائلا: "لم يعد بإمكاني مغادرة أديس أبابا لأنه لا توجد طريقة لإعادة شحن بطاريتي خارج العاصمة".

علاوة على ذلك، يمكن لإثيوبيا أن تتراجع عن قرارها بسرعة لأنها تتفاوض بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تأمل في الانضمام إليها بحلول سنة 2026. وإذا حصلت على العضوية، فسوف تضطر أديس أبابا إلى إزالة هذا الحظر، باسم احترام قواعد المنافسة وعدم التمييز بين المنتجات.


للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)