لماذا تواصل بلغاريا اعتقال معارض سعودي رغم قرار الإفراج عنه؟

تواصل السلطات البلغارية اعتقال الناشط السعودي المعارض عبد الرحمن الخالدي للسنة الثالثة على التوالي.

ويأتي الاستمرار في اعتقال الخالدي، رغم صدور قرار من أعلى محكمة في البلاد غير قابل للاستئناف مطلع العام الجاري، بعدم مشروعية احتجازه خلال نظر السلطات في طلب لجوئه.

وبرغم ذلك، ضربت الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين قرار المحكمة بعرض الحائط، وواصلت اعتقال الخالدي.

وزعمت الوكالة استنادا إلى تقرير صادر عن وكالة الأمن الوطني، أن عبد الرحمن الخالدي "يشكل تهديدا للأمن القومي".

وتواصل الوكالة تحدي المنظمات الحقوقية التي أدانت بشدة استمرار اعتقال الخالدي، والذي تطالب السلطات السعودية بتسليمه إليها.

وفي ذات السياق، ذكر  تقرير لمجلة "فورين بوليسي" أن الخالدي لا يزال ينظر في ملفه ببلغاريا بثلاث قضايا، إحداها طلبه للجوء، والثانية وقف ترحيله، والثالثة إنهاء احتجازه خلال إجراءات اللجوء.

وذكرت المجلة أن الخالدي المضرب عن الطعام حاليا، غادر السعودية قبل أكثر من 10 سنوات إلى مصر، ثم قطر، ثم تركيا، قبل أن يذهب في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، إلى أن جرى إيقافه في بلغاريا.

ولفتت إلى أن الخالدي الذي قدم نفسه كناشط وصحفي معارض، كان من ضمن "النحل الإلكتروني" وهي الفكرة المضادة لـ"الذباب الإلكتروني" والتي كان قد ابتكرها الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وتجمع منظمات حقوق الإنسان أن الخالدي قد يواجه الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال جرى تسليمه إلى السلطات السعودية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيث عبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".

وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".

ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.