الاتحاد الأوروبي يندد بقرارات السلطات الانتخابية التونسية.. "إجراءات مناهضة للديمقراطية"

استنكر الاتحاد الأوروبي، الخميس، إجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية مؤخرا، بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتخذته السلطات الانتخابية وأدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين"، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر،

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان، إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.


وأضاف البيان، أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”.

وأوضح البيان، أن “هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”.

وأصدر القضاء التونسي، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بشبهة ضلوعه في “تزوير تواقيع تزكيات”.

ويعد زمال أحد ثلاثة مرشحين تمت المصادقة عليهم في اللائحة النهائية التي كشفتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتضمّ اللائحة كلا من الرئيس قيس سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية، وزهير المغزاوي، النائب السابق.

واستبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين يعتبرون الأبرز لمنافسة سعيّد، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية إعادتهم للائحة المرشحين.

والأسبوع الماضي، قبلت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من كل من عبد اللطيف المكي القيادي السابق في حركة النهضة، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو أيضا مقرب من حزب النهضة.
 
وفي وقت سابق، أكد مرشح الرئاسيات التونسية منذر الزنايدي مجددا رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإقصائه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، واعتبر أن ما جرى كان جريمة في حق تونس ونظامها الجمهوري.

وقال الزنايدي في كلمة مصورة نشرها في صفحته على منصة "فيسبوك"، "ما جرى هذه الأيام كان جريمة خطيرة في حق بلادنا وفي حق النظام الجمهوري.. جريمة يمكن أن تكون من صنف جرائم محاولات تبديل هيئة الدولة.. نعم الأمر خطير جدا لأننا في فترة انتخابات، والانتخابات هي التي ستحدد مستقبل البلاد.. والذي يقصي مرشحين بطريقة غير قانونية يتلاعب بمستقبل البلاد وباستقرارها وبالسلم الأهلية".


 وجدد الزنايدي رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واتهمها بعدم النزاهة، وقال: "أؤكد من جديد عدم اعترافي بقرار هيئة غير مستقلة للانتخابات وغير نزيهة، معتبرا قرارها باطلا ومعدوما، لأنه ببساطة ليس دستوريا وليس قانونيا علاوة على أنه ليس أخلاقيا وليس ديمقراطيا".

كما وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، في ما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

ووقّع عدد من المختصين في القانون على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".

وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه "دفاعا عن القانون فلا بد لهيئة الانتخابات وجوبا من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والالتزام بها".