دعا الرئيس
التونسي قيس سعيد، إلى ما سماه “التأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل
الانتخابات الرئاسية” المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قائلا؛ إنها “محاولات يائسة يجب إحباطها”.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد التقى مع وزير الداخلية خالد النوري، لاستعرض الوضع الأمني العام في البلاد.
وأضاف البيان، أن "سعيد دعا إلى مزيد من اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل المناطق العمومية، معتبرا أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها، وفق ما يقتضيه القانون".
وأوضح سعيد، أن “الانتخابات ليست حربا، بل هي موعد يتجدد في مواعيد محددة طبقا لما يضبطه الدستور”.
وتابع سعيد، أن “بعض الدوائر لمرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية، لا تقوم اليوم بحملة انتخابية، بل بحملة مسعورة ضد الدولة وضد الشعب صاحب السيادة وحده”.
وأعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات ثلاثة مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال، من بين 17 ملف ترشح.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، فيما تقول السلطات؛ إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعد قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).