الاحتلال الإسرائيلي يفرض الرقابة على الإنترنت بعد سرقة إيران لبيانات حساسة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تمكن قراصنة أجانب قبل بضعة أشهر من اختراق جهاز حاسوب مرتبط بوزارة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتم تسريب عشرات الآلاف من الملفات السرية والبريد الإلكتروني شديدة الحساسية.

 ونشر القراصنة روابط تتيح لأي شخص تنزيل الملفات المخترقة على تطبيق تليغرام.

لكن سرعان ما بدأت هذه الروابط في الاختفاء واحدة تلو الأخرى، ثم تم حذف قنوات القراصنة على تليغرام وحذف المستخدمين وإزالة المنشورات التي شاركت روابط التنزيل.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واجهت دولة الاحتلال الإسرائيلي موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية: حيث استُهدفت حسابات مسؤولين وشخصيات بارزة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وخوادم شركات خاصة، إضافة إلى حسابات متعاقدين عسكريين وأمنيين، وبلديات، ومستشفيات، وحتى وزارات حكومية والهيئات الرئيسية التي تتعامل معها.

وكانت جميعها مستهدفة، إن لم تكن قد اخترقت بالفعل، في سلسلة هجمات لا تنتهي، ولم يُكشف بعد عن حجمها الكامل.

"طهران هي الفاعل"
يقدم العديد من القراصنة أنفسهم كمؤيدين للفلسطينيين، لكنهم غالبًا ما يكونون واجهات لقراصنة الاستخبارات السيبرانية شبه الرسمية لإيران، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وعادةً ما تكون أهدافهم جمع المعلومات، والهجوم على البنية التحتية، وتعطيل الخدمات المختلفة. ومع ذلك، يهتمون أيضًا بما يُعرف بـ"اختراق الإدراك" والحرب النفسية، وفي هذه الحالة يهدفون إلى إحراج "إسرائيل"، التي تُعرف بالأمة السيبرانية.

تشير المصادر إلى أن مدى الضرر الذي لحق بأمن واقتصاد "إسرائيل" نتيجة هذه التسريبات لم يُعرف بالكامل بعد، حتى لأولئك المسؤولين عن التعامل مع هذه المسألة داخل الاحتلال.

وذكرت المصادر أنه على الرغم من الاستثمارات الضخمة في إجراءات الأمن السيبراني، فإن حجم التسريبات قد يكون الأكثر خطورة في تاريخ "إسرائيل"، وذلك في "نهب غير مسبوق لغيغابايتات من المعلومات من مختلف الأنواع".

يوضح خبراء الأمن السيبراني المحليون أن ظهور المواد المخترقة علنًا غالبًا ما يكون مجرد الذروة العلنية لعملية اختراق سرية بدأت منذ فترة.

بعد استنفاد قيمة المعلومات الاستخباراتية التي جمعها القراصنة، أو اكتشاف عمليتهم، يقومون بتغيير استراتيجيتهم وينشرون البيانات المسروقة بشكل علني. هدفهم: "إلحاق أضرار مالية وسمعية بإسرائيل والشركات الإسرائيلية، خاصة تلك التي تعمل مع الجيش أو الدولة"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

بمعنى آخر، بعد الاختراقات تأتي التسريبات وبناءً على ذلك، تعمل "إسرائيل" بمجرد تعرضها للاختراق على منع التسريبات ومحاولة الحد من انتشارها، في محاولة لتقليل الأضرار طويلة الأمد الناجمة عن وجودها على الإنترنت.

وفقًا لعدد من الخبراء، تخوض "إسرائيل" حربًا رقمية على عدة جبهات لمحاولة وقف التسريب الذي يبدو بلا نهاية لمعلوماتها. وتشمل هذه الجهود مراقبة الويب ومواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن التسريبات، وتقديم طلبات قانونية لإزالة المحتوى أو حجبه، إلى شركات التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وميتا وحتى تليغرام.