محاولات من الحزب الجمهوري لعزل بايدن.. اتهامات بالفساد مع ابنه هانتر

بدأ الجمهوريون في الكونغرس الاثنين إجراءات رسمية تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي.

 ووفقا لتقرير صادر عن ثلاث لجان رئيسية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإنهم يتهمون بايدن بالفساد بسبب تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.

وأكد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، أن التحقيق يثبت "بشكل قاطع" أن بايدن استغل منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية شخصية لعائلة بايدن وشركائها التجاريين.

كما أشار رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة في مجلس النواب، جايمس كومر، إلى أن "إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات"، مشددًا على أن "الأدلة التي قدمها التحقيق لعزل الرئيس تشكل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبه، كما حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه".

ورغم ذلك فلم تظهر أدلة تشير إلى أن بايدن استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية لابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية.

ولم تقدم الوثيقة المبنية على استنتاجات حول العلاقة بين الرئيس ونجله دليلًا قاطعًا على ذلك. وقد نفى بايدن مرارًا مساعدته لابنه في مشاريعه التجارية، سواء في أوكرانيا أو الصين.

ففي الوثيقة المكونة من 291 صفحة، والتي صدرت الاثنين وصف الجمهوريون سلوك بايدن بأنه "فظيع"٬ ويقولون إنه يجب عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

ورد الديمقراطيون في مجلس النواب بإصدار مذكرة مضادة من 72 صفحة الاثنين٬ زعموا فيها أن الحزب الجمهوري "لم يثبت فقط، مرة أخرى، أن الرئيس بايدن لم يرتكب أي مخالفة، ناهيك عن جريمة تستوجب العزل، بل أثبت بشكل متناقض براءة الرئيس بايدن".

ويعترف الجمهوريون بأنهم لا يملكون دليلاً مباشرًا على أنه أمر بأي تدخل في تحقيق وزارة العدل في قضية هانتر.

ويستغل الجمهوريون على مدى سنوات ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية باعتباره مدمنًا تعافى من المخدرات، لإحراج الرئيس.

 ومع ذلك، لم تثمر محاولات بناء قضية لعزل بايدن، والتي يعتبرها الكثيرون مجرد محاولة للانتقام بعد عزل الجمهوري دونالد ترامب مرتين خلال رئاسته، عن أي تصويت في مجلس النواب.

 وبالنظر إلى أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ضئيلة للغاية في المجلس، فإن فرص نجاحهم في التوافق على عزل بايدن تبدو ضئيلة جدًا.