"التعاون الإسلامي" تدعو لتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى إجراء تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك على وقع تصعيد الاحتلال وحشيته ضد أسرى غزة على وجه الخصوص، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعربت "التعاون الإسلامي" في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مساء الخميس، عن "قلقها إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية، وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، التي وثقتها المؤسسات القانونية المختصة".

وأوضحت أن تلك الانتهاكات "تضمنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات الإخفاء القسري، خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية عشر أسيرا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلا عن استشهاد عشرات المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن".

وأدانت المنظمة "استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى أكثر من 9700 أسير، منهم 80 أسيرة، و52 صحفيا، وأكثر من 250 طفلا، وأكثر من 3380 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، وحوالي 600 أسير يقضون أحكاما بالسجن المؤبد".

ودعت إلى "تحقيق دولي عاجل في الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا للمعايير والقواعد كافة، التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة".

كما طالبت منظمة التعاون الإسلامي "المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة".

وجددت تأكيد "تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعمها لصمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم".

يأتي ذلك على وقع توالي التقارير حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


ومنذ أن بدأ اجتياحه البري  لغزة في 27  تشرين الأول /أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين من القطاع، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكان تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشف عن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين عن قطاع غزة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضوا للتعذيب والتنكيل باستخدام الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن استشهاد العشرات منهم.

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين كان "يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم، قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية أشبه بالأقفاص، وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة عراة لا يرتدون سوى حفاضات".