شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية.. إحداها مجزرة النصيرات

أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ویترأس الوفد كل من جیل دوڤیر، وعبد المجید مراري، وعیسى غولتاسلار وخالد الشولي، بحسب وكالة "قدس برس".

وقال المتحدث باسم الفریق القانوني أمام الجنائية الدولية، عبد المجید مراري، في بيان إن الشكوى الأولى تتعلق بھجوم الثامن من حزيران/ یونیو الماضي على مخیم النصيرات، والذي تسبب في استشهاد 270 فلسطينيا لغرض إطلاق سراح 4 محتجزين، وسیتقدم فريق الدفاع بشكوى نیابة عن خمس عشرة ضحیة مباشرة للھجوم.


فیما الشكایة الثانیة تخص الدكتور عدنان البرش، جراح العظام الفلسطیني الشھیر، الذي ألقي القبض عليه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أثناء مزاولته لمھامه الطبیة والإنسانیة في مستشفى العودة وقد توفي في السجن جراء التعذیب وسوء المعاملة ولم یتم مواجھته بأیة تھمة ولا محاكمته في إطار قانوني سلیم، وسیتم التقدم بالشكوى نیابة عن أخیه والذي قام بتفویض الفریق القانوني.

أما الشكوى الثالثة فمقدمة من الدكتور محمد أبو سلمية، طبیب الأطفال ومدیر مستشفى الشفاء الذي تم القبض علیه في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على أساس زائف تماما وغیر قانوني وذلك بتھمة وجود قاعدة عسكریة یحمیھا المستشفى.


ويذكر أن الطبيب أبوسلمیة تعرض بعد اعتقاله على الفور للتعذیب وسوء المعاملة في سجنین إسرائیلیین ولم یتم اتھامه ولا محاكمته ھو أیضا، وأُطلق سراحه مع 50 شخصا آخر في 1 تموز/ یولیو الجاري.

ھذا وسیعقد فریق المحامین على ھامش ھذه الإجراءات القضائیة في مقر المحكمة الجنائیة الدولیة اجتماع عمل مع قسم الضحایا التابع للمحكمة، وذلك لتنظیم الدفاع الجماعي والفردي عن العدد الكبیر جدا من الضحایا حيث تم حتى الآن تسجیل ملفات 756 فلسطینیا في غزة، ولا زالت القائمة طویلة.


كما تم نشر أول تقریر مفصل عن تأثیر الحرب على الصحة العقلیة من قبل برنامج الصحة العقلیة المجتمعیة في غزة (GCMHP)، وھو یحدد الآثار المدمرة لصدمات الحرب على جمیع سكان قطاع غزة حیث سیدرس الفریق مع قسم الضحایا سبل تبني الجنائیة الدولیة للحالات الصحیة المعقدة، وعلیه سیُنظم برامج عمل مشتركة حولھم مع قسم الضحایا.

أوامر الاعتقال 

على جانب أوامر الاعتقال، أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة الجنائية الدولية ستسمح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حجج قانونية إليها بينما يدرس القضاة ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء آخرين، إلى جانب قيادات في المقاومة الفلسطينية.

ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وعدد من قادة المقاومة في غزة يتحملون المسؤولية الجنائية عن ما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي الوثائق التي نشرت الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من آب/ أغسطس المقبل.