قال وزير العدل
السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اللجان الفنية الخاصة بإعداد ورفع الدعاوى والتعويضات أمام المؤسسات العدلية الدولية والإقليمية تعمل على تجهيز دعاوى قانونية ضد قوات
الدعم السريع والدول المساندة لها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.
وأضاف، أن المؤسسات الحقوقية، عكفت في تنفيذ مهامها على الحصول على التعويض العادل وتنفيذ أحكام رادعة في مواجهة المجرمين مشيرا إلى قرار رئيس مجلس السيادي الانتقالي بتولي وزير العدل لرئاسة لجنة القضايا الدولية مؤكدا عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأوضح، أن السودان قدم دعوة لتصنيف الدعم السريع كمليشيا إرهابية، مبينا أن هذا الأمر قد تم تفعيله في الدورة السابقة وتم تصنيف المليشيا من قبل فريق الأمم المتحدة والخبراء بالفعل.
وأعلن الوزير عن انطلاق كافة الأعمال القانونية من البرج وتقديم كافة المشورة اللازمة للولاية وكافة الأجهزة الولائية والاتحادية مشيرا إلى تواصل الوزارة في تعاونها مع الولاية بكافة مستوياتها من أجل سودان العزة والكرامة ووضع كافة التشريعات اللازمة لإعادة إعمار السودان، وفق قوله.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق وكالة الأنباء السودانية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكل مجلس حقوق الإنسان بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان.
وحدد المجلس ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة أولية مدتها سنة واحدة، على أن تقدم تقريرا شاملا في سبتمبر، وأن تقدم ذات التقرير الشامل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتزامن تشكيل اللجنة مع تحركات يقودها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للتحقيق بشأن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
وتواجه قوات الدعم السريع، اتهامات واسعة بارتكاب
جرائم حرب ضد المدنيين في المناطق التي دخلتها.
وسبق أن قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي؛ إن السودان انزلق إلى صراع مميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، الذي أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 16650 شخصا.
ومنذ اندلاع الصراع، نزح أكثر من 7,7 ملايين شخص داخليا في السودان، وعبر حوالي 2,2 مليون آخرين الحدود إلى البلدان المجاورة، وفقا للأرقام الصادرة في 25 حزيران/يونيو الماضي عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.