ترقب لرأي "العدل الدولية" بشأن الاستيطان واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

يترقب العالم، الجمعة، رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزنا بموجب القانون الدولي. وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.



والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في أيار/مايو، أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة، وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

وفي شباط/ فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



ومن المقرر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، يترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الجلسة، المبعوث الفلسطيني رياض المالكي، ويضم الوفد: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في جنيف إبراهيم خريشة، وسفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى نيويورك، وسيعقد الوفد مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة مباشرة أمام مقر المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.