قاضية أمريكية ترد دعوى تسريب الوثائق السرية المقامة ضد ترامب.. ما حجتها القانونية؟

أعلنت قاضية اتحادية أمريكية، رفض قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 

وقالت القاضية الجزئية إيلين كانون، وفي حكم مؤلف من 93 صفحة، إن تعيين المحامي الخاص جاك سميث ينتهك الدستور، لكنها لم تحكم فيما إذا كان سوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية صحيحًا أم لا.

وكتبت كانون: "في النهاية، يبدو أن الارتياح المتزايد للسلطة التنفيذية في تعيين مستشارين خاصين "تنظيميين" في العصر الحديث قد اتبع نمطًا مخصصًا مع القليل من التدقيق القضائي".

وقالت كانون في حكمها، الاثنين، إن وزارة العدل "يمكنها إعادة تخصيص الأموال لتمويل استمرار عمل مكتب المستشار الخاص سميث"، مبينة أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت القضية المرفوعة حديثًا ستحظى بالحشد القانوني.


وكتبت كانون: "على مدى أكثر من 18 شهرًا، تم تمويل التحقيق والملاحقة القضائية التي أجراها المستشار الخاص سميث من أموال كبيرة تم سحبها من وزارة الخزانة دون تصريح قانوني، ومحاولة إعادة كتابة التاريخ في هذه المرحلة تبدو شبه مستحيلة. تجد المحكمة صعوبة في رؤية كيف يمكن للعلاج غير الفصل من العمل أن يعالج هذا الانتهاك الكبير لفصل السلطات، لكن الإجابات ليست واضحة تمامًا، والسوابق القضائية ليست متطورة بشكل جيد".

وأشارت في حكمها إلى أن فريق سميث "اقترح" في جلسة استماع بالمحكمة بشأن هذه المسألة، أنهم يمكنهم إعادة هيكلة تمويل المكتب لتلبية مخاوفها.

وبهذا الحكم، فقد أزيل أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه ترامب.

ويأتي الحكم الذي أصدرته كانون، القاضية التي عينها ترامب في عام 2020، في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وبعد يومين من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة.

وعلى الرغم من أن المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية كانت غير محتملة إلى حد كبير، فإن العديد من الخبراء القانونيين اعتبروا قضية الوثائق السرية هي الأقوى من بين القضايا الأربع التي كانت معلقة ضد الرئيس السابق، وفقا لشبكة "سي إن إن".


وقال ترامب على منصة "تروث" إن إسقاط القضية "يجب أن يكون مجرد خطوة أولى"، كما دعا إلى إسقاط القضايا الأخرى التي تواجهه أيضًا، مدعيًا أن التهم كانت "هجمات سياسية".

وكان سميث قد اتهم ترامب العام الماضي بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة المواد. ودفع ترامب بأنه غير مذنب.

وفي قضية جنائية منفصلة رفعها سميث ضد ترامب بواشنطن، كان المستشار الخاص يلاحق اتهامات فيدرالية ناجمة عن محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

كما يواجه ترامب قضية تخريب الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا، حيث أُدين بارتكاب جرائم حكومية في نيويورك في وقت سابق من هذا العام لدوره في مخطط دفع الأموال مقابل الصمت قبل انتخابات عام 2016.

وقالت "سي إن إن"، إنه كان ينظر إلى جهود ترامب لإسقاط القضية بموجب بند التعيينات على أنها بعيدة المنال، حيث كان العديد من المحققين الخاصين -حتى في أثناء إدارته الرئاسية- يُدارون بنفس الطريقة.

وتابعت بأن الحجة الهامشية اكتسبت زخمًا عندما ألقى قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس دعمه لهذه النظرية، فكتب في فحوى قرار الحصانة الرئاسية الذي أصدرته المحكمة العليا أن هناك "أسئلة جدية عما إذا كان المدعي العام قد انتهك هذا الهيكل من خلال إنشاء مكتب لمستشار خاص لم يتم اعتماده بموجب القانون. يجب الإجابة عن هذه الأسئلة قبل المضي قدمًا في هذه الملاحقة القضائية".

وعقدت القاضية كانون جلسة استماع حول هذه القضية قبل عدة أسابيع، ما دفع المحامين إلى شرح كيفية تمويل تحقيق سميث بشأن ترامب.

وكانت أسئلة القاضية واضحة للغاية، لدرجة أن المحامي الخاص جيمس بيرس قال إنه حتى لو قامت كانون بإسقاط القضية بسبب قضية بند التعيينات، فإن وزارة العدل كانت "مستعدة" لتمويل قضايا سميث من خلال المحاكمة إذا لزم الأمر.

وقالت كانون في حكمها إن منصب المحقق الخاص "يغتصب فعليًا" تلك "السلطة التشريعية المهمة" للكونغرس، من خلال منحها لرئيس القسم - وزارة العدل، في هذه الحالة - لتعيين مثل هذا المسؤول.


وفي حزيران/ يونيو 2023، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ميامي لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، بتهمة أخذ وثائق دفاعية وطنية سرية من البيت الأبيض، بعد تركه منصبه ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة المواد.

في 27 من ذات الشهر، اتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب بثلاث تهم جديدة، بما في ذلك تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني. تم اتهام نوتا أيضا بتهمتين جديدتين. وأضيف متهم ثالث، كارلوس دي أوليفيرا، إلى القضية ووجهت إليه أربع تهم، بما في ذلك إضافته إلى مؤامرة العرقلة المتهم بها في لائحة الاتهام الأصلية.