"الأعلى للدولة" في ليبيا يرفض موازنة ضخمة أقرها مجلس النواب

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الموازنة "الضخمة" التي أقرها مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، وحذر من زيادة الانقسام وإهدار المال العام.

وجاء الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي. وأرسل المكتب الإعلامي للمجلس الرسالة إلى الصحفيين.

وأقر مجلس النواب الموازنة في جلستين مختلفتين، إحداهما كانت في نهاية نيسان/ أبريل لموازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية كانت الأربعاء لموازنة وصفها المجلس بأنها إضافية وقيمتها 88 مليار دينار ليبي.

والموازنة مخصصة للحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وتولت السلطة في آذار/ مارس 2023. وهذه الحكومة متحالفة مع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق ومناطق كبيرة في جنوب ليبيا.

وقال المجلس إن "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته وإدارته الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام".

وذكر أن الموازنة البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "مبلغ مالي غير مسبوق".



ولم تنعم ليبيا بالسلام إلا قليلا منذ الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في عام 2011 وانقسمت في عام 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.

فهناك حكومة وحدة وطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي تولى الحكومة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.

وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 وجرى اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.

وللمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية، كلمة في المسائل السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق عام 2015.

وأكد المجلس في الرسالة على "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، ويعدها غير ذات أثر قانوني".

كما دعا كل الأطراف المعنية إلى "الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة".