ذكرت وسائل إعلام أسترالية، الاثنين، أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا مع
جامعة ملبورن "لانتهاكها قوانين الخصوصية من خلال استخدام المراقبة للتعرف على هوية
الطلاب المشاركين في اعتصام احتجاجي ضد الصراع في قطاع
غزة".
وتلقى 21 طالبًا متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين في الجامعة إخطارات "بسوء السلوك العام" في السابق، والتي تضمنت لقطات من كاميرات المراقبة وسجلات مفصلة لاستخدامهم "الواي فاي"، كدليل على سوء السلوك المزعوم.
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي٬ أعلنت مجموعة "يونيملب من أجل
فلسطين"، أن 19 طالبًا في جامعة ملبورن الأسترالية مهددون بالطرد بسبب مشاركتهم في مظاهرة داعمة لفلسطين.
وأفادت المجموعة في تغريدة نشرتها عبر منصة إكس، أن الطلاب تلقوا بريدا إلكترونيا يفيد بمشاركتهم في الاحتجاجات التي وصفتها إدارة الجامعة بأنها "تصرفات غير لائقة".
وأكد مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC)، في بيان، أنه بدأ تحقيقًا بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه قد يتم إصدار إشعار امتثال في حالة حدوث انتهاك كبير، وفقًا لصحيفة "The Age" اليومية الأسترالية.
ويُلزم إشعار الامتثال المؤسسة بمعالجة أي انتهاكات خلال إطار زمني محدد للالتزام بقانون الخصوصية وحماية البيانات في هذه الحالة.
ووفقا لوكالة الأناضول٬ لم يصدر تعليق من جامعة ملبورن.
وفي وقت سابق، واجهت الجامعة الأسترالية رد فعل عنيفًا بسبب إرسال إخطارات "سوء السلوك العام" للطلاب المؤيدين للفلسطينيين، حيث أعربت العديد من المنظمات عن دعمها للطلاب.
ونظم طلاب وأكاديميون منذ نيسان/ أبريل الماضي، في جامعات بدول عديدة، بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والهند، فعاليات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ووقف أي دعم أو تعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.