خبير عسكري إسرائيلي يؤكد رغبة الجيش بوقف القتال في قطاع غزة

أكد خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما ذكره تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن وجود رغبة حقيقية لدى الجيش لوقف القتال في قطاع غزة، حتى لو بقيت حركة حماس في السلطة مؤقتا.

وقال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رون بن يشاي، إنه "لا بد من توضيح بعض الأمور بناء على زيارات متكررة لمناطق القتال، وبناء على اجتماعات عقدتها مؤخرا مع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وفي جهاز الأمن على أعلى المستويات، حتى قادة الفرق والكتائب".

وأوضح بن يشاي أن مزاعم رغبة الجيش الإسرائيلي في التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى لو بقيت حماس في السلطة مؤقتا، هي صحيحة جزئيا فقط، مضيفا أنه "بناء على المحادثات التي أجريتها، يتضح لي أن قيادة الجيش وجهاز الأمن من وزير الدفاع وما فوق، لا يريدون التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع: "لكن في ضوء الإنجازات في القتال حتى الآن، أبلغ رئيس الأركان والقادة رئيس الوزراء بأنهم مستعدون للموافقة على وقف إطلاق النار إذا كان ذلك سيؤدي إلى صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات".


وبيّن أن "كبار قادة الجيش قالوا بوضوح لنتنياهو أنهم يريدون إنهاء حكم حماس في القطاع ولم يتنازلوا عن الهدف المتمثل في إسقاط حماس عسكريًا وحكوميا، ولكن إطلاق سراح الرهائن الآن يأتي في المقام الأول وليس من الضروري السعي لتحقيق إسقاط حماس وإطلاق سراح الرهائن بالتزامن".

وذكر بن يشاي أن "نتنياهو يقبل فعلا هذا الموقف، الذي يتماشى مع اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو في الأصل اقتراح إسرائيلي"، مبينا أنه "صحيح أن هناك خلافا بين نتنياهو وكبار قادة الجيش ووزير الدفاع، لكن ليس بسبب رفض نتنياهو إنهاء الحرب لإطلاق سراح الرهائن، بل بسبب ثلاثة مواضيع أخرى".

وأردف قائلا: "الأول هو محاولة نتنياهو والوزراء في الحكومة تحميل المسؤولية الكاملة عن فشل 7 أكتوبر للجيش ومجتمع الاستخبارات".

واستكمل بقوله: "الموضوع الثاني هو رفض نتنياهو الموافقة على تنفيذ خطة حكم بديلة لحماس في قطاع غزة. هذه الخطة التي تتحدث عن إنشاء "فقاعات إنسانية" تحت سيطرة جهات غزاوية ليست حماس، جاهزة للتنفيذ في جهاز الأمن، لكن نتنياهو، بسبب خوفه من معارضة الوزراء في حكومته، لا يوافق على تنفيذها ولا يوافق على إشراك السلطة الفلسطينية في ما يسمى "اليوم التالي".

وذكر أن "النقطة الثالثة للخلاف هي أن نتنياهو لا يدعم الإجراءات الإنسانية، التي يتخذها جهاز الأمن لتعزيز الشرعية الأمريكية والدولية لاستمرار القتال في اجتماعات الكابينت والحكومة. في الاجتماعات المغلقة، يوافق نتنياهو على هذه الإجراءات الإنسانية، والضباط يلاحظون أنه يفهم جيدًا الحاجة إلى اتخاذها".

واستدرك قائلا: "لكن عندما يسمح الجيش ومنسق أعمال الحكومة في المناطق بخط كهرباء لتشغيل محطة لتحلية المياه في منطقة اللاجئين والمشردين الغزاويين، لا يدعم نتنياهو الجيش عندما يتم نشر الأمر ويدعي في الغالب أنه لم يكن على علم به".


وأكد أن "الحقيقة هي أن كبار قادة الجيش يعتقدون أن وقف إطلاق النار في القطاع، إذا كانت هناك صفقة رهائن، قد يسهل أيضًا التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في الشمال مع حزب الله والحكومة اللبنانية. في هذا الصدد، لا يوجد خلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش. هم جميعًا يتفقون على هذا الأمر".

وتابع قائلا: "مع ذلك، ليس صحيحًا أن الجيش يعاني من نقص في الذخائر وقطع الغيار للدبابات والجرافات المشاركة في القتال. كما أن توقف شحنات القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة لا يسبب نقصًا. لكن الجيش يدير اقتصاد الذخائر لأنه يستعد لحرب في الشمال قد تكون شديدة، مكثفة وربما طويلة الأمد".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للادعاء بشأن نقص الدافع بين المقاتلين، خاصة في وحدات الاحتياط - كل من يلتقي بالمقاتلين في قطاع غزة أو في الشمال يرى بنفسه أن الدافع للقتال مرتفع جدًا. هناك بالفعل انخفاض في نسب الحضور، ولكن بنسبة قليلة جدًا".

وختم قائلا: "بالنسبة للادعاء أن كبار قادة الجيش وجهاز الأمن يخشون من مواجهة واسعة مع حزب الله. بقدر ما أستطيع أن أقول، لا أساس لهذا في الواقع. من يعرف ما يقال في الاجتماعات المغلقة، حتى مع رئيس الوزراء، يعلم أن القيادة العليا في الجيش تضغط على نتنياهو لتسريع العملية التي تسمح بعودة المهجرين في الشمال إلى منازلهم؛ في البداية يجب إعطاء فرصة لتسوية دبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة ودول أخرى، ولكن إذا لم ينجح ذلك، توصي القيادة العليا في الجيش بشكل قاطع للقيادة السياسية بالذهاب إلى الحرب".