هكذا المقاطعة العربية ضربت الشركات الأمريكية

تقرير حكومي أردني صدر مؤخراً، أظهر تراجعاً حاداً وغير مسبوق في مبيعات ست شركات تمتلك كلٌ منها سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة التي تحمل علامات تجارية أمريكية، وهي المطاعم التي أعلن الأردنيون مقاطعتها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة كأحد وسائل الاحتجاج.

أحد هذه المطاعم الأمريكية وأشهرها وأكبرها، أعلن بشكل واضح ومباشر في بداية العدوان على غزة دعمه وتأييده لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بل إنه في سابقة غير مألوفة قدّم مئات الوجبات مجاناً للجنود الإسرائيليين الذين كانوا يستعدون لاجتياح قطاع غزة، قبل أيام من ارتكابهم المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، وهذا المطعم يواجه مقاطعة واسعة ليس في الأردن فحسب، وإنما أيضاً في دول العالم العربي والإسلامي كافة، واللافت أيضاً أنه يواجه حملة مقاطعة واسعة في أوروبا أيضاً، حيث يُدرجه المتضامنون مع فلسطين على قوائم سوداء بسبب تقديم الدعم المباشر لمن قاموا بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

التقرير الأردني صدر عن وزارة السياحة والآثار في الأردن، وهي الجهة المنظمة لهذه المطاعم الأمريكية الستة المشار إليها، على اعتبار أنها مطاعم سياحية، وليست محلية ولا شعبية، ويقول التقرير إن مبيعات ست شركات عالمية تمتلك سلاسل من مطاعم الوجبات السريعة، تراجعت إيراداتها بنسبة 85% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد التقرير الحكومي أن أسباب التراجع تعود للمقاطعة الشعبية لمنتجات سلاسل هذه المطاعم العالمية، التي تمتلك 171 فرعاً في الأردن وتوظف 5 آلاف عامل بشكل مباشر. والصحيح هو أن هذه البيانات بالغة الأهمية، وتشير إلى جملة من المعطيات المهمة التي تتعلق بالمقاطعة الشعبية لبعض المنتجات، وآثار هذه المقاطعة، بما في ذلك الجدل الدائر حول تأثيرها على سوق العمل والوظائف. وفي ما يلي أهم المعطيات التي يُمكن أن نستنتجها:

أولاً: هبوط المبيعات بنسبة 85% يعني أن شعوبنا العربية تستطيع الاستغناء عن هذه المنتجات الأجنبية، والاعتماد على بدائلها المحلية، وهو ما يُمكن أن يحقق «الاستقلال الاقتصادي» الذي يُفيد اقتصاداتنا العربية، ويجعل بلادنا أقل تعرضاً للاقتصادات الأجنبية، ويُحقق الكثير من الفوائد للاقتصاد الكلي وللناس، وهذا ينسحب بطبيعة الحال على الأردن، وعلى غيره من الدول العربية والإسلامية. وهذا الاستقلال الاقتصادي يُقلل بالضرورة من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
ثانياً: نتائج المقاطعة في الأردن تؤكد، أن الشعوب العربية قادرة على معاقبة المؤيدين للاحتلال والداعمين له، وهذا يجعل الكثير من الشركات والكيانات في العالم تحسب ألف حساب، قبل أن تتبنى أو على الأقل تعلن مواقفها السياسية، والدليل على ذلك أن سلسلة المقاهي البريطانية الشهيرة (Pret a Manger) تراجعت مؤخراً عن افتتاح فروع لها في إسرائيل، وذلك خشية أن يتم إدراجها على قوائم المقاطعة التي يُعلنها المتضامنون مع القضية الفلسطينية، إضافة إلى أمثلة عديدة في هذا المجال.

ثالثاً: هذه المقاطعة لا يُمكن أن تؤثر على سوق العمل، ولا على الوظائف والموظفين، حيث أن ما يحدث هو أن الاستهلاك لا يتبخر، فالذين يقاطعون مطعماً أمريكياً للوجبات السريعة، سوف يشترون وجباتهم من مطعم محلي وطني، وهذا يعني أن الشركات والمطاعم الوطنية سوف تتوسع وتضطر تبعاً لذلك لاستقطاب الكفاءات المحلية، التي تعمل في مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، بل ستضطر المطاعم المحلية لدفع رواتب أعلى من أجل استقطاب الكفاءات وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. وكذا الحال بالنسبة للسلع كافة، حيث إن شركة المشروبات الغازية المحلية في مصر ارتفعت مبيعاتها بأكثر من 400% خلال فترة وجيزة، مقابل الهبوط في مبيعات المشروبات الأمريكية، واضطرت لتوظيف مئات المصريين من أجل التوسع في الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد.

ما يحدث هو أن استمرار المقاطعة العربية للمنتجات الداعمة للاحتلال، تشكل نقطة تحول مهمة، سواء على المستوى السياسي، حيث تُثبت شعوبنا بأنها قادرة على معاقبة من يؤيد الاحتلال، وأنها قادرة على تكبيده الخسائر وبوسائل احتجاج سلمية. أو على المستوى الاقتصادي حيث تتحرر بلادنا واقتصاداتنا الوطنية من الهيمنة الأجنبية والتبعية للمنتج الأجنبي، وتحل المنتجات المحلية كبديل للمستهلكين.

(القدس العربي)