الاحتلال يسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية من مناطق بالضفة ويقيد حركة مسؤوليها

أقر المجلس الوزاري الأمني في "إسرائيل" (الكابينيت) إجراءات طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية.

وأقر المجلس في جلسته، التي عقدها مساء الخميس، سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.

كما أقر إلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد حركتهم، ومنعهم من السفر إلى الخارج.

وأقر المجلس كذلك توسيع الاستيطان في الضفة، وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية.

وكان الكابينيت قد أجل النظر في العقوبات التي طرحها سموتريش ضد السلطة الفلسطينية؛ ردا على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

والاثنين، أعلن سموتريتش أنه يعتزم جعل الضفة الغربية المحتلة جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل".

وخلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قال سموتريتش: أعتزم "جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف: "سنقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا، ثم من خلال التشريع. أنوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (بؤر استيطانية غير قانونية)".

وأردف سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين للاستيطان بالضفة وضمها إلى "إسرائيل": "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية".

والأحد، أكد سموتريتش صحة فحوى تسجيل صوتي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، عن سعيه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".

وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس": "الشعب الإسرائيلي بأغلبيته (...) يدرك جيدا أن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر، ولا يعارض ما أقوم به".

من جهته، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بالسعي لـ"إنهاء السلطة الفلسطينية وإعادة فرض الاحتلال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

وحذّر عباس، في كلمة له خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، "في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن ذلك يتم "بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصّة الفلسطينية، ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية؛ بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "انسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا".