كنيست الاحتلال يصدّق على مشروع قانون يمنع تسريح الاحتياط مؤقتا

صادق كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت، والذي أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بتقليله في ظل الخسائر الكبيرة التي يتلقاها الاحتلال جراء العدوان على القطاع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن الـ41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن الـ46 عاما بدلا من 45 عاما.

وينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الحرب في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

وبحسب موقع "كالكاليست" العبري، فقد قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وقال كرعي إنه "نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".

وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون ستة أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها ثلاثة أشهر.

وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 حزيران/ يونيو الجاري، لذا فإن هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق ذات المصدر.

والأحد، صادقت حكومة الاحتلال، على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء اليوم الاثنين في القراءة الأولى.

يشار إلى أن خلافات الاحتلال، تصاعدت بالتوازي مع مشروع قانون تمديد الاحتياط، في ما يتعلق بتجنيد الحريديم المتدينين، وسط تظاهرات مستمرة من طرفهم لرفضهم الخدمة العسكرية.