ماذا تعني حكومة الوحدة الجديدة في جنوب أفريقيا بالنسبة للعلاقات الخارجية؟

نشرت مجلة "ريسبونسيبل ستيت كرافت" تقريرا قالت فيه؛ إن نتيجة انتخابات جنوب أفريقيا، التي أجريت في 29 أيار/ مايو الماضي، هزت النظام السياسي في البلاد؛ حيث خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي حكم جنوب أفريقيا منذ أن أصبح نيلسون مانديلا رئيسًا للبلاد بعد سقوط نظام الفصل العنصري، أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ توليه السلطة في سنة 1994.

وأوضحت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن المؤتمر الوطني الأفريقي اضطر إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب منافسة. فشكّل تحالفا سياسيّا مع حزب التحالف الديمقراطي المؤيد ليمين الوسط، وحزب إنكاثا للحرية، وحزب التحالف الوطني اليميني، وحزب صغير يُدعى "غوود (خير)" الذي يشغل مقعدا واحدا في البرلمان. ويمثل هذا الائتلاف مجتمعا، الذي لا يزال من الممكن أن ينمو مع استمرار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في التفاوض مع الأحزاب الأخرى لتوسيع حكومة الوحدة الوطنية، 68 بالمائة من مقاعد البرلمان الوطني في البلاد الذي ينعقد في كيب تاون. واعتمادا على ائتلافه المشكل حديثا، نجح المؤتمر الوطني الأفريقي في إعادة انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد في 14 حزيران/ يونيو.

وأضافت المجلة أن الأداء الضعيف الذي حققه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات البرلمانية، هو إلى حد كبير نتيجة إحباط الناخبين الذين استجابوا لعجز الحزب عن تحسين التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، والحد من التفاوت الواسع النطاق في الثروة، الذي تعود جذوره إلى نظام الفصل العنصري. وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب الفساد الذي اعترف به حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كبّل قدرته على الاستجابة للمشاكل الاقتصادية في جنوب أفريقيا، وقوّض مصداقية التزامه بتحسين رفاهية الغالبية العظمى من سكان البلاد، البالغ عددهم 60 مليون نسمة.



وذكرت المجلة أن السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا في عهد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، تصدرت عناوين الصحف العالمية في الأشهر الأخيرة. ففي كانون الأول/ ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية -وهي الهيئة القانونية التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحل النزاعات الدولية بين الدول-، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في حربها على غزة.

وأشارت المجلة إلى أن حزب يمين الوسط الديمقراطي، الذي كان آنذاك حزب المعارضة الرئيسي في المؤتمر الوطني الأفريقي، عارض في البداية قرار المؤتمر الوطني الأفريقي برفع القضية. غير أن الحزب الديمقراطي الأفريقي قال منذ ذلك الحين؛ إنه سيلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وأدان العنف الإسرائيلي في غزة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الحزب الديمقراطي الأفريقي غير راغب في وصف سلوك إسرائيل بالإبادة الجماعية، مما يشير إلى أنه لا يزال يعارض قضية المؤتمر الوطني الأفريقي وقراره برفعها إلى محكمة العدل الدولية.

وأدت قضية محكمة العدل الدولية إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. فبينما كانت بريتوريا منذ فترة طويلة واحدة من أكثر المؤيدين لحقوق الفلسطينيين في العالم، كانت واشنطن أقوى داعم دولي لإسرائيل ومزودا لها بالأسلحة.

وردّا على قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، انضم العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في شباط/ فبراير، إلى اقتراح مشروع قانون يحث على "مراجعة كاملة" لعلاقات واشنطن مع جنوب أفريقيا.

وقالت المجلة؛ إن الحزب الديمقراطي الديمقراطي كان متشككا علنا في مشاركة البلاد في مجموعة بريكس الآخذة في التوسع، وهي منظمة تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي أضافت مؤخرا العديد من الأعضاء الجدد، وتسعى إلى العمل كبديل للمنتديات الدولية التي تتخذ من الغرب مقرا لها. وقد استخدمت جنوب أفريقيا بريكس لتعزيز نفوذها على الصعيد العالمي، في عالم تهيمن عليه المؤسسات التي بناها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية.



وباعتباره الشريك الأكبر لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الائتلاف الحاكم؛ فمن المرجح أن يكون للحزب الديمقراطي الأفريقي رأي أكبر في السياسة الداخلية والخارجية للحكومة في المستقبل، ولكن بالنظر إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاد قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لا يزال يتولى الرئاسة ومن المرجح أن يستمر في إدارة وزارة الخارجية في البلاد، فمن غير المرجح أن يتمكن الحزب الديمقراطي الأفريقي من تغيير السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا بشكل كبير، على الرغم من أنه قد يحاول استخدام السياسة الخارجية كأداة للمساومة في المناقشات، حول جهود المؤتمر الوطني الأفريقي الأخرى في البرلمان.

وذكرت المجلة أن حزب إنكاثا للحرية والعدالة والتحالف الوطني اليميني -وهما شريكان أصغر في الائتلاف-، لم يركزا كثيرا على السياسة الخارجية في أثناء الحملة الانتخابية، بل ركزا بدلا من ذلك على ضرورة أن تغير الحكومة سياستها الداخلية لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة. ولم يذكر أي من الحزبين، على سبيل المثال، السياسة الخارجية في برنامج كل منهما، على الرغم من أن قيادة التحالف الوطني اليميني شككت علنا في دعم جنوب أفريقيا لفلسطين.

أما الحزبان اللذان حققا أداء جيدا في انتخابات أيار/مايو، ولكنهما أعلنا أنهما لن ينضما إلى حكومة الوحدة الوطنية، فهما حزب "أمكونتو وي سيزوي" اليساري وحزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" الشيوعي. وكلا الحزبين معاديان للغرب بشدة، ويعدّان أن النظام الدولي، من الأمم المتحدة إلى الهيئات القانونية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، قد بُني لخدمة المصالح الغربية على حساب دول الجنوب الفقيرة. ويُنظر على نطاق واسع إلى حزب "أمكونتو وي سيزوي"، الذي يرأسه رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، على أنه أكثر دعما لجنوب أفريقيا في بناء علاقات مع روسيا منه مع الولايات المتحدة.

وأفادت المجلة أنه من غير المرجح أن تتغير سياسة بريتوريا الخارجية طويلة الأجل المتمثلة في عدم الانحياز -التي تتجنب بموجبها البلاد تشكيل تحالف كامل أو حتى شراكات أمنية وثيقة مع الدول الغربية أو روسيا أو الصين، وتختار بدلا من ذلك دعم أي سياسات تعزز مصالحها الخاصة- بعد الانتخابات.

ونقلت المجلة عن زياندا ستورمان، المحللة البارزة المتخصصة في شؤون جنوب أفريقيا في مجموعة أوراسيا، في حديثها مع مراسلون بلا حدود، قولها؛ إن "السياسة الخارجية من المرجح أن تكون أولوية من الدرجة الثانية أو الثالثة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. إن جميع أطراف الائتلاف لديهم مواقف متباينة في السياسة الخارجية (بشأن روسيا وأوكرانيا، وعلاقات الحكومة بتحالف بريكس، والصراع بين إسرائيل وحماس. ونظرا للتوازن الحساس للغاية الذي سيتعين على التحالف الحفاظ عليه في المستقبل-، فمن المرجح أن يتم التعامل مع قضايا السياسة الخارجية، على أساس كل حالة على حدة، بدلا من أن تشكل جزءا من القرارات السياسية الأكثر أهمية في المستقبل".

واختتمت المجلة تقريرها مشيرة إلى تصريحات زياندا، التي أوضحت فيها أن وزيرة خارجية البلاد الحالية، نيليندي باندور، ستستمر على الأرجح في هذا المنصب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن تكون النائبة الثانية للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ماروبين راموكغوبا خلفا لها.