%7 من يهود "إسرائيل" غادروا فلسطين نهائيا خلال الأشهر الـ6 الأولى من الحرب

غادر أكثر من نصف مليون إسرائيلي البلاد ولم يعودوا، خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق إعلام عبري الأحد.

وهذه الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ونقلا عن بيانات لسلطة السكان والهجرة (رسمية)، قال موقع "زمن إسرائيل" الإخباري إن قرابة الـ 550 ألف إسرائيلي غادروا البلاد ولم يعودوا حتى الآن خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب.


وبحسب البيانات، فإن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ نحو 550 ألفا أكثر من عدد الإسرائيليين الذين عادوا إليها حتى عيد الفصح هذا العام (نيسان/ أبريل الماضي).

وقال الموقع إن ما كان يمكن أن يكون هروبا مؤقتا للإسرائيليين خلال الحرب، أو صعوبة فنية في العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ووفق أحدث معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية في نيسان/ أبريل الماضي، فإنه يبلغ عدد سكان "إسرائيل" 9.9 مليون شخص، بينهم أكثر من مليوني عربي (فلسطينيي 1948)، و400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، و20 ألف سوري بالجولان السوري المحتل. ما يعني أن المغادرين وهم من اليهود يشكلون حوالي 7% من يهود "إسرائيل".

ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، الذين يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.


وبموازاة الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن المئات بين قتيل وجريح من الجانبين.

يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر باهظة جراء الحرب الممتدة  على غزة، كلفت احتياطياتها من النقد الأجنبي حوالي 5.6 مليار دولار، ما دفع "تل أبيب" إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال عام 2024، والتي بينها زيادة الضرائب.

ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".

وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوبا)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.