تشهد سجون
الاحتلال الإسرائيلي اكتظاظا كبيرا بعدد المعتقلين
الفلسطينيين، بعد الاعتقالات
التعسفية التي تشهدها الأراضي المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأعلنت مصلحة سجون في دولة الاحتلال مطلع نيسان/ إبريل الماضي أن سعة السجون تبلغ 14500 سجين،
في حين أن العدد الفعلي للسجناء يزيد على الـ 21,000 سجين.
ورغم إطلاق حكومة
الاحتلال سراح نحو 1000 معتقل، الشهر الماضي، فقد أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن أزمة
اكتظاظ السجون غير مسبوقة، نتيجة عمليات الاعتقال الجماعية
في صفوف الفلسطينيين في المدن المحتلة.
وذكرت هيئة بث الاحتلال
الإسرائيلي أن جهاز "الشاباك" اضطر الأسبوع الماضي إلى إلغاء 20
اعتقالا بسبب الاكتظاظ في السجون والمعتقلات.
وتعتزم أجهزة الاحتلال الأمنية إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيين عند انتهاء مدة
توقيفهم، لتوفير مكان في السجون، حيث إنها تنتوى إطلاق سراح 20 سجينا فلسطينيا.
من جهة أخرى،
كشف تقرير نشرته، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مصلحة السجون
اضطرت مؤخراً إلى الإفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم
وجودهم داخل الأراضي المحتلة دون تصاريح، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
أكثر من 3000 عامل فلسطيني منذ الحرب على قطاع غزة.
وبالرغم من تلك
التقارير فقد أعلنت
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ارتفاع حصيلة الاعتقالات في
الضفة منذ بداية العدوان على غزة إلى 9325 اعتقالاً، منهم 25 فلسطينيا اعتقلوا السبت والجمعة، من الضفة، بينهم أسرى سابقون.