تحذيرات من حجب المنصات الرقمية في مصر.. سعي لتنفيذ "اللوائح الغائبة"

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة خلال 90 يوماً، واستعداده لتقديم بعض التسهيلات بما يتماشى مع قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين.

وأضاف المجلس أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذاً لقانون المجلس، خاصة بعد الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية، ولوّح المجلس بحجب المنصات الرقمية والفضائية العاملة في البلاد، حال لم تقم بـ "توفيق أوضاعها"،




وذلك في خطوة اعتبرها البعض مدخلا لتقييد حرية التعبير، بينما عدّها آخرون في سياق تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.

وكان المجلس استدعى الثلاثاء، الممثل القانوني لمنصة "برايم فيديو"، التابعة لشركة أمازون بعد رصد محتوى وصف بأنه "لا يتناسب والقيم الدينية" للمجتمعين المصري والعربي.



فيما رأى البعض أن القرارات ارتبطت بالموعد المحدد لاختيار قيادة جديدة له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك اللوائح وضعت منذ تأسيسه ولم تنفذ، والبعض ربطها بالحالة السياسية والتفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وانتشر في الأيام الأخيرة وسم "السيسي بيمسح تويتاته"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المنشورات التي قام رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بمسحها من حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد كثرة استدعاء المواطنين لها للمقارنة بين الوعود البراقة التي كان يصبّر بها المواطنين وبين الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن المصري.

ومن ناحية أخرى، فإنها انتشرت في مصر ظاهرة اليوتيوبر التي تسببت في مشاكل كبيرة في  أوساط المجتمع المصري وتسببت في تعرض البعض منهم للمساءلة القانونية.

وفي أيار / مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس اليوتيوبر المصري شريف جابر، خمس سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

وفي نهاية الشهر ذاته، ألقت السلطات المصرية القبض على المدونة هدير عبد الرازق، بعد اتهامها بـ "التحريض على الفسق والفجور" لنشرها مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعرض فيها ملابس داخلية.

وتسببت هذه المادة بجدل واسع في مصر خلال السنوات الماضية بعد أن تعرضت كثير من المؤثرات اللواتي يظهرن على وسائل التواصل الاجتماعي للملاحقات القانونية بسببها، وأصبحت "المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية أكثر انتشارا وأهمية من الصحف المطبوعة، التي تراجع انتشارها وتأثيرها".

ومن جانبه، أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.