حث خبراء
الأمم المتحدة باقي الدول التي لم تعترف بدولة
فلسطين٬ على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها الـ146 دولة٬ واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في
غزة.
وأكد الخبراء في
بيان صحفي: "أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال".
وأضافوا أن "فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن".
وقال الخبراء: "إن هذا يعد شرطا مسبقا للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله٬ بدءاً بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح".
ورحب الخبراء باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد، لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/مايو الماضي.
وأضافوا: "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء
الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا مفروغا منه".
مشددين على أن "حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء
الإسرائيلي ووزير حربه٬ للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة والعدالة٬ لوضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذروا على أنه: "يجب على الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية٬ كما يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع".
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا دولة فلسطين، وطالبت بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967: من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.