كشفت أبحاث أن أكثر من 300
مليون طفل في جميع أنحاء العالم يقعون ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت
كل عام.
وبحسب صحيفة "
الغارديان"
البريطانية فإن أول دراسة عالمية من نوعها تكشف عن "النطاق المذهل" للجريمة،
حيث يعترف واحد من كل تسعة رجال في
الولايات المتحدة بارتكاب الجريمة.
ويعتقد أن ذلك أول تقدير عالمي
لحجم الأزمة، فقد وجد باحثون في جامعة إدنبره أن 12.6 بالمئة من
أطفال العالم وقعوا ضحايا للحديث
والمشاركة والتعرض للصور ومقاطع الفيديو الجنسية دون رضاهم في العام الماضي. أي ما
يعادل حوالي 302 مليون شاب.
وتعرضت نسبة مماثلة -
12.5 بالمئة - للإغراء عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه الذي يمكن أن يشمل
إرسال رسائل جنسية وأسئلة جنسية وطلبات جنسية من قبل البالغين أو الشباب الآخرين.
ويشير البحث إلى أن الولايات
المتحدة منطقة عالية المخاطر بشكل خاص، وتتضمن مبادرة "تشايلد لايت" التابعة للجامعة
ــ والتي تهدف إلى فهم مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال ــ مؤشراً عالمياً جديداً،
والذي وجد أن واحداً من كل تسعة رجال في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14 مليوناً
تقريباً) اعترف بارتكاب جرائم ضد الأطفال عبر الإنترنت في مرحلة ما.
ووجدت الدراسات الاستقصائية
أن 7 بالمئة من الرجال البريطانيين، أي ما يعادل 1.8 مليون، اعترفوا بذلك.
ووجد البحث أيضًا أن العديد
من الرجال اعترفوا بأنهم سيسعون لارتكاب جرائم جنسية جسدية ضد الأطفال إذا اعتقدوا
أن الأمر سيبقى سرًا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تشايلد لايت" بول ستانفيلد، إن "هذا على نطاق مذهل يعادل في المملكة المتحدة وحدها
تشكيل خط من المجرمين الذكور يمكن أن يمتد على طول الطريق من غلاسكو إلى لندن - أو
ملء استاد ويمبلي 20 مرة".
وأضاف أن المواد المتعلقة بإساءة
معاملة الأطفال منتشرة جدًا لدرجة أنه يتم الإبلاغ عن الملفات في المتوسط إلى منظمات
المراقبة والشرطة مرة واحدة كل ثانية.
وقال المدير التنفيذي للإنتربول،
ستيفن كافانا، إن الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات.
وقال: "يجب علينا أن نفعل المزيد معًا على المستوى العالمي، بما في ذلك تدريب
المحققين المتخصصين، وتبادل البيانات والمعدات بشكل أفضل لمكافحة هذا الوباء بشكل فعال
والضرر الذي يلحقه بحياة الملايين من الشباب حول العالم".
وقالت جريس تامي، إحدى الناجيات
من
الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي أسست مؤسسة جريس تامي، إن وجود قاعدة بيانات
بحثية عالمية مركزية أمر ضروري لحماية الأطفال.