البرلمان البريطاني يفشل في تمرير قانون مناهض للمقاطعة

احتفت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا "PSC" بالنجاح الذي حققه نشطاء حملة المقاطعة بإفشال مشروع إقرار قانون لمكافحة المقاطعة.

وقالت الحملة في بيان لها الجمعة: "يسر PSC أن تعلن عن هزيمة مشروع القانون الحكومي السام لمكافحة المقاطعة، وكان هذا التشريع القمعي المخطط له بمثابة هجوم كبير على الحقوق الديمقراطية".

وأضافت: "لقد هدد مشروع القانون بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقييد حرية التعبير، وتقويض الحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمناخية، وكان من شأنه أن يمنع الهيئات العامة ــ مثل المجالس المحلية، والجامعات، وصناديق التقاعد في القطاع العام ــ من اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار".

View this post on Instagram

A post shared by Palestine Solidarity Campaign (@palestinesolidarityuk)

وأشارت إلى أن الهدف المعلن للحكومة من خلال مشروع القانون كان "وقف الحملات ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".

وأوضح أنه مع انتهاء فترة البرلمان الحالي، وقبل الانتخابات العامة، فإنه لن يصبح مشروع مكافحة المقاطعة قانونا في الوقت الحالي.


وبينت أن فشل المشروع لم يأت بسبب نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل إقراره، إنما بسبب المعارضة الشرسة من جميع الأطراف في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قائلة إن "هذا العداء  يعكس الضغوط الهائلة التي مورست على السياسيين".

وأكدت الحملة أنها فخورة "بعقد وقيادة تحالف واسع يضم أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني، يتألف من النقابات العمالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان ومجموعات التضامن، لمعارضة مشروع القانون".

وأضافت: "نود أن نشكر كل منظمة وقعت على بيان الحق في المقاطعة ولعبت دورا نشطا في حملتنا؛ أصدقاؤنا في مجلسي البرلمان الذين وقفوا معنا من أجل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأعضاء البرلمان الأسكتلندي، ومجلس الشيوخ في ويلز، والمستشارون المحليون في جميع أنحاء بريطانيا، ومؤتمر نقابات العمال، وجميعهم انضموا إلينا في معارضة هذا الإجراء المناهض للديمقراطية".

وقالت: "نشكر كل ناشط وفرد من الجمهور وقعوا على عريضتنا، أو مارسوا الضغط، أو كتبوا إلى أعضاء البرلمان، وأصدروا اقتراحات في حزبهم السياسي أو فرعهم النقابي، واحتجوا في الشوارع، وهذا النصر هو بفضلكم جميعا".  


وبينت الحملة أن هزيمة مشروع قانون مكافحة المقاطعة، الذي سعى إلى حماية "إسرائيل" من الانتقادات الديمقراطية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، يعد بمثابة فوز كبير لناشطي حملة المقاطعة. 

وذكرت أن "هناك ضغوطا هائلة ومتزايدة على الهيئات العامة والجامعات وغيرها من المؤسسات لقطع العلاقات المالية مع أولئك المتواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعنف الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية".

ودعت إلى المشاركة في 8 حزيران/ يونيو في مسيرة كبيرة ستتم في لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، ستقوم بتكثيف حملاتها لدعم هذه المطالب.  

وفي حزيران/ يونيو 2023، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.

وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان، الذي فشل بالتحول إلى قانون.