الإعلان عن حكومة جديدة في الكويت بعد قرار حل مجلس الأمة

أعلن في الكويت عن تشكيل الحكومة الثانية، في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراره حل مجلس الأمة وتعطيل مواد في الدستور.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "مرسوما أميريا صدر بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا".

ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، فقد جاء "فهد يوسف سعود الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيى، وزيرا للخارجية"، وفق ذات المصدر.

وكان أمير الكويت، حل مجلس الأمة وأوقف العمل ببعض مواد الدستور.

وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن البلاد مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.

 وأضاف، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا".

وقال أمير دولة الكويت، إن "هناك بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل في اختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر أمير الكويت مرسوماً بحلّ مجلس الأمة في 15 شباط/ فبراير الماضي بعد أن تفجرت أول أزمة سياسية في العهد الجديد، برفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس بالذات الأميرية.

وقال المرسوم الأميري إن حلّ مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وصدر، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في الـ17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة.

وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة ومجلس الأمة، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.