حراك خليجي.. ابن زايد يهاتف الشيخ مشعل.. وسلطان عمان يزور الكويت

 تلقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، فيما يزور سلطان عمان البلاد، وذلك بعد إعلان حل مجلس الأمة الكويتي، وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد على الـ4 سنوات.

وقالت الوكالة الكويتية في تقرير نشرته على موقعها، السبت، إن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضافت وكالة "كونا" أن الرئيس الإماراتي أعرب خلال الاتصال "عن وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها"، مؤكدا أن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة".


من جهته، يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق الاثنين بزيارة إلى دولة إلى الكويت سيلتقي خلالها بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني الأحد: "سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلّعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث الموضوعات التي تجسد العمل الخليجي وتعزز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية".


وأشار البيان إلى أنه يرافق السلطان في زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من: شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبلعرب بن هيثم آل سعيد، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان لدى دولة الكويت.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وجه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، مساء الجمعة، أعلن فيها عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على الأربع سنوات، وأكد خلال كلمته أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدها بأحكامه".