نقيب الصحفيين في تونس لـ"عربي21": الصحافة في أحلك فتراتها والكلمة الحرة مهددة

كشفت نقابة الصحفيين في تونس في تقريرها السنوي، عن إحالة 39 صحفيا إلى القضاء وسجن 5 آخرين، إضافة إلى رصد 211 حالة اعتداء، مؤكدة أن "الصحافة اليوم بالبلاد في أحلك فتراتها".

وحلت تونس بالمرتبة 118 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

يشار إلى أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة، وكذلك الصحفي محمد بوغلاب مودع بالسجن منذ أشهر.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، إن وضع الحريات الصحفية خطير جدا وغير مسبوق.

وأكد نقيب الصحفيين في تصريح لـ"عربي21"، أن "الصحافة في أحلك وأخطر فتراتها، الكلمة الحرة مهددة بشكل مفزع، فالمهنة الصحفية تشهد فراغا تشريعيا وتونس تكاد تكون الدولة الوحيدة الآن في العالم التي لا يطبق فيها قانون منظم للصحافة".

وانتقد النقيب بشدة قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي تتم على معناه إحالة الصحفيين إلى القضاء، مؤكدا أنه "مرسوم لقمع الحريات وكل صوت حر فهو سيف مسلط على القطاع"، منددا  "باستعمال قوانين زمن الدكتاتورية ضد الصحفيين بعد أكثر من 13 سنة من الثورة".


ونبه النقيب إلى أنه "باتت لدى الصحفيين وهياكلهم المهنية قناعة بأن الهدف واضح وهو التشفي والتنكيل بكل صحفي يسمح لنفسه بالخوض في مواضيع حارقة تشغل الرأي العام، أو لمجرد التعرض إلى أي مسؤول في الدولة وانتقاد أداء بعض الوزراء".

وتنص المادة 24 من المرسوم 54  على السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

واستنكر النقيب زياد الدبار، سياسة التعتيم على المعلومة في البلاد، حيث أغلقت مؤسسات الدولة الباب على المعلومة وخاصة مؤسسة الرئاسة والبرلمان ومنع حضور الصحفيين الندوات الصحفية.