مزاعم إسرائيلية عن غضب عباس من الرفض الأمريكي "للرؤية العربية"

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال، زعمت أوساط إسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غاضب من القرار الأمريكي برفض الخطة الشاملة، التي قدمتها له السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، المسماة "الرؤية العربية".

وتقوم الرؤية على فكرة لتعزيز الوضع في الأراضي الفلسطينية عموما، وقطاع غزة خصوصا، والمساعدة في إقامة دولة فلسطينية، ومن بين النقاط الـ 14 النقاط الرئيسية؛ نقل السلطة الحكومية في غزة إلى السلطة الفلسطينية، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

إيهود يعاري المستشرق الإسرائيلي في القناة 12، زعم أن "الولايات المتحدة رفضت بشكل قاطع خطة الرؤية العربية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزملائه العرب؛ إن هذه أفكار غير واقعية، فيما قدّم الأمريكيون تعليقات مكتوبة ترفض الخطّة برمتها، ولم يتم الإعلان عن هذه الخطوة الأمريكية حتى اليوم الجمعة، لكنها تثير غضب السلطة الفلسطينية، لدرجة أن رئيسها أبو مازن رفض لقاء بلينكن خلال زيارته الأخيرة".


وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "خطة "الرؤية العربية" تمتد على ثلاث صفحات كثيفة، وتتضمن ما لا يقل عن 14 نقطة للتعامل مع قطاع غزة، والتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ومن بين النقاط: الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وقبولها في الأمم المتحدة، توفير الحماية الكاملة لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة، باعتبارها المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية لغزة، انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة خلال 21 يوما من لحظة إعلان وقف إطلاق النار، نقل السلطة الحكومية في غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، ودخول قواتها بمساعدة دولية إلى أنحاء القطاع كافة".

وأشار التقرير إلى أن النقاط تتعلق "بتقديم مساعدة دولية واسعة النطاق لبناء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، من أجل نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا في الضفة الغربية وشرقي القدس على أساس قرار يتخذه مجلس الأمن، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما فيها تلك الموقعة في العقبة وشرم الشيخ".

وختم بالقول بأن "المطالب العربية تسعى "لعقد مؤتمر دولي لتحقيق رؤية السلام، وفتح المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى، واستكمال الإجراءات القضائية خلال 180 يوما، ونقل سلطة إدارة المعابر الحدودية مع مصر والأردن إلى السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي، بما في ذلك حق استرداد الأصول، وعقد مؤتمر دولي لرفع الدعم المالي الموسع للسلطة الفلسطينية، وبناء خطة أمنية إقليمية بمشاركة الولايات المتحدة والدول العربية للحفاظ على أمن الاحتلال والدولة الفلسطينية".

ونقل يعاري عمن وصفها مصادر مطلعة كشفت عن هذه الوثائق، أن الحكومات العربية المشاركة في صياغة الوثيقة تمتنع عن التعليق على القرار الأمريكي برفض "الرؤية العربية"، فيما قرر أبو مازن اتخاذ موقف مخالف، وخلق أزمة دبلوماسية مع واشنطن.