واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد
ترامب، الخميس، انتقادات حادة، بعد رفضه التعهد بقبول نتائج
انتخابات 2024 الرئاسية في حال خسارته،
مكررا مزاعمه بأنه كان ضحية غش في انتخابات عام 2020.
وقال ترامب لصحيفة "ميلووكي جورنال
سنتينل"، الأربعاء: "إذا كان كل شيء نزيها، سأقبل النتائج بكل سرور"،
مستطردا: "أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك أن تقاتل من أجل حق البلاد".
وكان ترامب، الذي يواجه الرئيس جو بايدن
مجددا للعودة إلى البيت الأبيض، قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل خوضه الانتخابات الرئاسية
في 2016 و2020.
وأشار إلى أنه في حال
اعتقد بوجود مشاكل "سأكشف عنها"، مضيفا: "سألحق الضرر بالبلاد إذا قلت
خلاف ذلك". وتابع: "لكن لا، أتوقع أن تكون الانتخابات نزيهة، وأن نفوز بها، ربما بغالبية كبيرة".
لكن ترامب راوغ في الإجابة عندما سألته
مجلة "تايم" مؤخرا ما إذا كان يتوقع أن تشعل هزيمته في تشرين الثاني/ نوفمبر
شرارة العنف السياسي، كما أن تصريحاته الأخيرة قوبلت بردود فعل قاسية من معسكر بايدن.
وقال جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة بايدن، في بيان: "في الخلاصة: ترامب يشكل خطرا على الدستور وتهديدا لديمقراطيتنا".
وأضاف أن "الشعب الأمريكي ستُنزل به
هزيمة انتخابية أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ لأنهم يرفضون تطرفه وحبه للعنف وتعطشه
للانتقام".
ويواجه ترامب عشرات التهم الجنائية، بينها
تورطه في مؤامرة إجرامية لقلب نتائج انتخابات 2020 التي شهدت اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول.
وزعم الرئيس السابق أمام تجمعين حاشدين
مؤخرا، الأربعاء، أن الديمقراطيين ارتكبوا عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات
2020.
وقال في واكيشا بولاية ويسكونسن:
"الديمقراطيون اليساريون المتطرفون قاموا بتزوير الانتخابات الرئاسية عام
2020، ولن نسمح لهم بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2024. سوف نخسر الوطن".
محكمة
من جهة أخرى، عاد ترامب، الخميس، إلى قاعة
المحكمة في نيويورك في سياق محاكمته بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستّر على أموال دفعها
في 2016 لشراء صمت ممثلة إباحية، مع استئناف الجلسات وسط تجاذب جديد بشأن انتقاده المحلّفين
والشهود.
وقبل استكمال المرافعات، نظر القاضي خوان
ميرتشان في انتقادات جديدة أطلقها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات تشرين
الثاني/ نوفمبر، في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين
وموظفي المحكمة وأقاربهم.
ويهاجم ترامب خصوصا محاميه السابق مايكل
كوهين، الذي أصبح خصمه وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم
الحياد، وقال إن "95 في المئة منهم ديمقراطيون".
ورأى المدّعون في انتقادات ترامب انتهاكات
جديدة للأمر القضائي، الذي يحظر عليه انتقاد المحلّفين أو الشهود؛ لحمايتهم من أيّ ضغط
أو تخويف محتمل.
ودافع تود بلانش محامي ترامب من جانبه عن
ضرورة حماية حرّية التعبير للمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قائلا: "هذه
المحاكمة مهمّة بالنسبة إلى الناخبين. وهو (أي ترامب) أجاب عن سؤال عن المحاكمة، ونحن
نرى بالفعل أنه اضطهاد سياسي، وأن واقع الحال هو أن هذه الهيئة القضائية هي ديمقراطية
بنسبة 90 %".
وردّ القاضي من جهته بالقول إن "المقصود
(من الأقوال) هو أن هيئة المحلّفين ليست منصفة".
وباتت هذه المسألة بالغة الأهمية، إذ غرّم
القاضي ترامب، الثلاثاء، مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف
دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار. كما
هدّد الرئيس السابق بـ"السجن" في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر في
حقّه.
وينصّ القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن
تصل إلى 30 يوما.
والخميس، أكّد المدّعي العام كريستوفر كونروي
أن الادّعاء لا يطالب بـ"السجن"، بل بغرامات جديدة؛ لوضع حدّ لهذه التصريحات
"المقوّضة للمسار" القضائي. ولم يبتّ القاضي بعد في هذه المسألة.
كواليس الحملة
أشاد ترامب خلال وصوله إلى المحكمة ببزّة
لونها أزرق غامق وربطة عنق ذهبية اللون، بالفرصة التي أتيحت له، ليواصل حملته "من
دون التواجد في هذه المحاكمة الهزلية التي أسمّيها محاكمة من (جو) بايدن"، ملمّحا
إلى دور الرئيس الحالي وخصمه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، في مشاكله القضائية
المتشعبة.
وبعد ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض، وسط فوضى عارمة وتجّنب محاولتي إطاحة، بات ترامب (77 عاما) أول رئيس سابق في تاريخ
الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا.
ويواجه خلال حملته الانتخابية أربع قضايا، بينها اتهامات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها بايدن، والاحتفاظ
بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وقد تكون محاكمته الحالية في نيويورك الوحيدة
التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكن ترامب يواجه في إطارها خطر صدور إدانة
جنائية في حقّ رئيس أمريكي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظريا عقوبة السجن، ما من
شأنه أن يهدد حملته.