صحافة إسرائيلية

كاتب إسرائيلي: على تل أبيب والعالم دعم الأردن بسبب مواقفه الجيدة

تملك المملكة علاقات جيدة مع إسرائيل رغم أنها ضد الحرب في غزة - جيتي
قال الكاتب في معهد بحوث الأمن القومي العبري، أوفير فنتر، ‏إن الأردن يواجه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تحديين متزايدين: الأول، التخريب من جانب إيران والمليشيات الإقليمية التابعة لها، التي تتحدى السيادة الأردنية، وتعمل على تحويل أجواء المملكة وبرها إلى ساحة قتال وتهريب وإرهاب ضدها وضد إسرائيل؛ والثاني، الضغط من العناصر الإسلامية في الداخل والخارج، لإلغاء اتفاقيات السلام والتطبيع مع إسرائيل، والوقوف إلى جانب حماس.

وتابع فنتر بأنه من المتوقع أن يكون القصر الملكي في الأردن قادرا على كبح التحديين، وإن على إسرائيل والعالم الوقوف إلى جانب المملكة.



في الأسابيع الأخيرة، تم جر الأردن، رغماً عنه، إلى قلب الحملة المستمرة بين إسرائيل وأعدائها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي الليلة بين السبت والأحد، شارك الأردن في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى كبح جماح العدوان؛ الهجوم الصاروخي والطائرات دون طيار الإيرانية على إسرائيل، وكان موقف الأردن يتطلب شجاعة كبيرة. وبحسب تقرير في وكالة أنباء قريبة من الحرس الثوري، فإن إيران هددته قبل الهجوم بأن التعاون مع إسرائيل سيجعله هدفا أيضا.

وما لا يقل إثارة للقلق، هو محاولة جماعة الإخوان المسلمين الاستفادة من الحملة في قطاع غزة -التي يقدمونها على أنها حرب دينية- لاستعادة مكانتهم في الفضاء العربي بشكل عام، وفي الأردن أولاً، بعد عقد من التراجع، بحسب المقال.

وعلى الرغم من إغلاق مكاتب حماس في الأردن في عام 1999، فإن العناصر الإسلامية في المملكة لا تزال تتمتع بقدرة تعبئة عالية بين الرأي العام الأردني. علاوة على ذلك، فإن تأثيرهم يتجاوز السكان ولا يقتصر على الأردنيين من أصل فلسطيني. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في العام الماضي، في الوقت الذي يعاني فيه ما يقرب من نصف الجمهور الأردني من العداء لإيران ويعتبرها منافسا وعدوا للأردن، ينظر ثلثا مواطني المملكة أو أكثر إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل إيجابي.

وبالفعل، شهد الأردن، منذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، موجة احتجاجات مكثفة بقيادة “المنتدى الوطني لدعم المقاومة”، برئاسة "جبهة العمل الإسلامي"، حزب الإخوان المسلمين في البرلمان الأردني، إلى جانب أطراف أخرى.

وتابع الكاتب الإسرائيلي: "حتى وقت قريب، كان النظام الأردني يعتبر التظاهرات -التي تعبر عن الدعم الحقيقي لحماس بين الجمهور الأردني- "تنفيساً عن التوتر" مقبولاً، طالما بقيت محدودة ولا تتحدى الملك. علاوة على ذلك، سمحت الاحتجاجات للنظام بتركيز انتقاداته العامة على "عدو خارجي" في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية".

لم يستجب القصر الملكي لدعوات المتظاهرين لإلغاء اتفاق السلام وقطع كل أشكال التعاون مع إسرائيل، لكنه حاول التوافق مع المشاعر العامة، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل للتشاور، وأعلن تعليق "مشروع الازدهار" لتوفير المياه مقابل الكهرباء، الذي كان من المفترض أن يوقع عليه البلدان برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الوقت نفسه، اتهم وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ووصفت الملكة رانيا سلوك إسرائيل في الحرب بأنه "أحد أعظم المظالم التاريخية على الإطلاق"، وشارك الملك عبد الله شخصياً في إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة.

تهدف هذه الإجراءات وغيرها إلى مساعدة القصر على التنقل بين الضغط الشعبي لإظهار التضامن مع الفلسطينيين ومصلحة الدولة في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل. وتستفيد عمان بفضل اتفاقية السلام من مساعدات أمريكية سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار، وإمدادات المياه والغاز الطبيعي من إسرائيل بأسعار مغرية، وعلاقات أمنية واسعة النطاق. كما تم خلال الحرب إنشاء "جسر بري" بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يمر عبر الأردن، ويعمل كمحور بديل لنقل البضائع إلى قناة السويس. وعلى الرغم من الانتقادات العلنية للجسر، فإن السياسة الأردنية الفعلية هي أن "المتظاهرين يحتجون والقافلة تمر"، بحسب الكاتب.

وأضاف: "كان الدور الإيجابي للأردن ليلة الهجوم الإيراني على إسرائيل بمثابة التذكير باهتمام إسرائيل بالسلام مع المملكة، وضرورة النظر إلى مخاوفها، ومساعدتها في التعامل مع التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد استقرارها وسيادتها".




وختم: "مطلوب من إسرائيل والأردن مواصلة تعزيز الحوار العسكري بينهما في ضوء التهديدات الإرهابية الناشئة في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تدرس تصرفاتها في الحرب وتداعياتها في ضوء آثارها على الأردن، الذي يخشى اندلاع حرب إقليمية وزيادة الاضطرابات الداخلية. من وجهة نظر عمان، هناك انفجار خاص متأصل في التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، وفي تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، وفي تهجير السكان الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وفي الضم الإسرائيلي الأحادي للأراضي الفلسطينية".