أرقام صادمة.. تقرير يظهر أثر الارتفاعات المتتالية للأسعار على المصريين

سلط تقرير "حلول للسياسات البديلة" الضوء على أثر ارتفاع أسعار الأغذية على الأسر الفقيرة في مصر، حيث يمثل الغذاء السواد الأعظم من مجموع استهلاكها، وبالتالي فإن له تأثيرا مباشرا في صحة وسلامة أفرادها نتيجة اضطرارهم لتغيير أنماط إنفاقهم.

ومنذ بدء تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص دعم السلع الغذائية بشكل كبير على الرغم من زيادة القيمة الاسمية له في الموازنة العامة الجديدة، إلا أنه تراجع كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.

زيادة اسمية في قيمة الدعم
خصصت الحكومة المصرية في الموازنة المقبلة 2023-2024 حوالي 529.7 مليار جنيه لمنظومة الدعم، أي ما يعادل 17.7 بالمئة من حجم الإنفاق الحكومي فقط مقارنة بتخصيص 201 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 أي ما يعادل 26.8 بالمئة من حجم الإنفاق العام.

بالتالي فإن الإنفاق الحكومي على الدعم تراجع من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016-2017 إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية.

ورغم أهمية الدعم السلعي في خفض معدلات الفقر عن طريق توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر، فإن ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية لا يتجاوز الـ7.4 بالمئة من إجمالي استهلاكها الغذائي، بحسب التقرير الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتوفر الحكومة المصرية 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، إلا أن قيمة الدعم عليها زهيدة لا تزيد على الـ50 جنيها شهريّا لكل فرد، ولم تشهد أي زيادة منذ عام 2017 رغم ارتفاع معدلات التضخم أكثر من 500 بالمئة منذ ذلك الوقت.

ويرى الباحثون في التقرير، أن من الضروري زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7 بالمئة، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.

كيف تعامل الفقراء مع صدمة الأسعار؟
يشير التقرير إلى أرقام صادمة بخصوص أثر صدمة الأسعار على الفقراء على الشكل الآتي:

84 بالمئة من الأسر توقفت عن سداد الديون.

47 بالمئة من الأسر لجأت إلى تناول بدائل غذائية أقل تكلفة وتقليلها.

43 بالمئة خفضت الإنفاق على الصحة.

25 بالمئة خفضت الإنفاق على التعليم.



جاءت أرقام خفض الاستهلاك للّحوم والدجاج والبيض والأسماك والبيض مقلقة إذ تراوحت بين 85 بالمئة للّحوم، و60 بالمئة للألبان، ما يجعل صحة ملايين المصريين على المحك وعرضة لأمراض مزمنة وخطيرة مثل سوء التغذية والتقزم والهزال والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان).

ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص التغذية عام 2022 نحو 7.8 مليون
وتعاني أكثر من ثلث النساء المصريات من فقر الدم؛ بسبب صعوبة وصول الشرائح الأفقر من المجتمع إلى نظام غذائي متوازن؛ ما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وتفاقم المضاعفات الصحية أثناء فترة الحمل والولادة.

"التضحية بالأغلبية من أجل الأقلية"
وصف مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، الإحصائيات الواردة في التقرير بأنها "مفزعة ولكنها في الوقت نفسه كاشفة عن تدهور أوضاع ملايين الأسر المصرية، وتلقي الضوء على معاناتهم مع فشل الحكومة في حمايتهم وتوفير بدائل، بل أرى أنها تضحي بهم لصالح الأقلية".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه الأرقام المقلقة تدل على تدني المستوى المعيشي لمعظم المصريين، وسيؤدي ذلك إلى انهيار الوضع الصحي، وإلى عواقب صحية ومجتمعية خطرة للغاية مثل تفشي الأمراض وزيادة معدل الجريمة والتفسخ الأسري، وقد يؤدي الوضع إلى انفجار شعبي غير معروفة عواقبه".

وبخصوص جهود الحكومة المصرية في تقليل أثر الغلاء وارتفاع الأسعار وحماية الطبقات الأقل فقرا، يرى تركي أن "الحكومة تقدم حلولا إعلامية للأزمة الراهنة ولا تقدم حلولا حقيقية، بل هي تعمل فقط على تخدير الشعب ومحاولة تأجيل الانفجار الشعبي الناتج عن المجاعة التي تحدثها سياساتها الخرقاء، ولا أتوقع أن تنتهج سياسة غير سياستها الحالية".

"الفقراء بين شقي رحى الأسعار وتراجع الدعم"
يقول الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن "انخفاض القيمة المحلية لأي دولة يؤدي إلى تعاظم الأسعار خاصة الغذائية لا سيما إذا كانت هذه الدولة مستوردا صافيا للسلع الأساسية وخصوصا السلع الغذائية، وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية؛ ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الجنيه ولا يصاحب ذلك زيادة في الأجور إلا بشكل قليل، لذلك نجد الأجر مقوما بالدولار يقل ولا يزيد حتى بعد زيادته 50 بالمئة".

ونتيجة لما سبق يرى في حديثه لـ"عربي21" أن "تزايد الفقر وتساقط شرائح كبيرة في براثن الفقر أمر غير مستغرب، وتعديل الأسر الفقيرة سلوكها في الإنفاق أمر لا مفر منه، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات هي كاشفة للوضع المتردي لنحو 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من المصريين، والطبقة المتوسطة تراجعت إلى نحو 20 بالمئة، ولم تنج من آثار الصدمات السعرية سوى شريحة قليلة ضمن الطبقة العليا التي تضم طبقات متفاوتة".

عملية تعديل الأساليب الغذائية، وفق الخبير الاقتصادي، تذهب في الأغلب إلى إحلال سلع أقل جودة وأقل قيمة غذائية من السلع الأخرى، ومن هنا فإن هذه السلع لا توفر إلا الحد الأدنى من الفائدة، وربما تتسبب في أضرار كبيرة تنعكس على الصحة العامة، وهو ما أشار إليه التقرير أيضا.

وفند ذكر الله دور الحكومة في الأزمة مؤكدا أن "الحكومة تملصت من أداء دورها في دعم الفقراء؛ لأنها رفعت يدها عن كل أنواع الدعم سواء السلعي أو الخدمي، وإن ما يتعلق بالدعم السلعي تحول من عيني إلى نقدي وبالتالي تراجعت قيمته بشكل كبير، وجزء كبير من مخصصات الإنفاق لدى الفقراء ذهب لسداد فرق الأسعار في الحصول على الدعم الخدمي مثل الغاز والكهرباء والوقود والمياه".