على غرار الأوكرانيين.. مطالبات لبريطانيا بإقرار برنامج للم شمل عائلات غزة

طالبت جمعيات خيرية وشركات قانونية وزارة الداخلية البريطانية ببرنامج تأشيرات للفلسطينيين في قطاع غزة يشبه ما طبق على اللاجئين الأوكرانيين، وذلك سبب قوانين الهجرة غير الناجعة في مساعدة الغزيين الذين لهم أقارب في المملكة المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".

وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي أعدت هنيها غوهيل وترجمته "عربي21"، أن حوالي 60 جمعية خيرية وشركة استشارات قانونية وقعت على رسالة سترسلها الثلاثاء إلى وزير الداخلية جيمس كليفرلي، تدعوه فيها إلى برنامج لجوء كذلك الذي استخدم لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لبلادهم، ومساعدة الفلسطينيين الذين لهم عائلات في بريطانيا ولا يزالون عالقين في غزة.

ووقع على الرسالة مجلس اللاجئين وكير فور كاليه ومؤسسة هيلين بامبر وجاء فيها: "قوانين الهجرة الحالية ليست كافية أو فاعلة".

ووصفت الرسالة، "طرق الهجرة الحالية بأنها غير كافية ولا تعمل" وأوضحت كيف سيؤدي برنامج لعائلات غزة "إلى مساعدة لم شمل الفلسطينيين بعائلاتهم المباشرة أو الممتدة في بريطانيا".

وذكر التقرير أن الموقعين على الرسالة، حثوا على إنشاء برنامج لم شمل العائلات الغزية وبشكل عاجل "لحماية الحياة الإنسانية وحق لم الشمل لحين تحسن ظروف عودة الفلسطينيين"، لا سيما في وقت تتصاعد فيه المخاوف من هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها لا تنوي إنشاء طريق خاص للفلسطينيين يمكنهم من الحضور إلى بريطانيا.

والأسبوع الماضي، دعم رئيس الوزراء الأسكتلندي، حمزة يوسف، خطة لم شمل عائلات غزة ودعا إلى برنامج لم شمل العائلة.

وجاء في الرسالة التي وقعت عليها شركة "بينبرغ بيرس ودنكان لويس" أنه "يطلب من الفلسطينيين الذين يحق لهم التقدم بطلبات لم شمل عائلة لوزارة الداخلية التسجيل في بيانات بيوميترية وبصمات". ومع أن وزارة الخارجية تمنح إعفاءات من المطلب البيوميتري إلا أن الرسالة تشير إلى رفض هذه الطلبات واستشهاد شخصين في غزة وهما ينتظران القرار، بحسب التقرير.

وأشارت الرسالة إلى أنه "لهذا علِق الفلسطينيون في غزة في وضع مبهم، فالحكومة البريطانية تطالبهم بالتسجيل البيوميتري، ولكنها تحرمهم من طريقة مشروعة لعمل هذا. وفي هذا السياق، طالبت العائلات الفلسطينية في بريطانيا ببرنامج لعائلات غزة إلى جانب وقف مباشر ودائم للنار".

وفي بداية آذار/ مارس الماضي، وجدت المحكمة العليا البريطانية أن رفض وزارة الداخلية اتخاذ قرار في طلب لم شمل ثلاث عائلات علقت في غزة لعدم قدرتها على تقديم البيانات البيوميترية بأنه خرق للمادة 8 في ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. 

وقالت الصحيفة إن "مئات العائلات الفلسطينية في بريطانيا قامت بحملة تبرعات لإجلاء أفرادها العالقين من خلال شركة خاصة في مصر".

ووقع على عريضة لبرنامج العائلة الفلسطينية حتى الآن 54,000 شخصا وتحتاج إلى 100,000 توقيع لمناقشتها في البرلمان. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نعمل على مدار الساعة لإخراج المواطنين البريطانيين الذين يريدون مغادرة غزة ولدينا فريق في مصر وعند معبر رفح لتقديم المساعدة القنصلية لأي تابع لمواطنين بريطانيين يحتاج لتقديم طلب تأشيرة".