نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن دعوة نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في
فيتنام الرئيس الروسي، لزيارة فيتنام.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بوتين رحب بالدعوة، ووافق على أن يقوم الجانبان بتنسيق أعمالهما، والاتفاق على مواعيد مناسبة.
وتضيف الصحيفة أن الدعوة جاءت بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج بشكل غير متوقع. كان من المنتظر أن يتمتع السياسي الشاب -الذي تم انتخابه لمنصبه قبل عام واحد فقط- بمستقبل عظيم؛ حيث بدا مسار حياته المهنية مثاليًّا، فشارك في سياسات الشباب، وعمل في مناصب قيادية في لجان الحزب الإقليمية، بما في ذلك في أكبر مركز اقتصادي في البلاد، وترأس قسم الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان مسؤولًا في مجال مكافحة الفساد، وأصبح أصغر عضو في المكتب السياسي، والسكرتير الدائم للجنة المركزية.
وكان فو فان ثونج يعتبر من المقربين والخليفة المحتمل للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، الذي بفضل دعمه في أوائل سنة 2023، بعد أول استقالة طوعية للرئيس في تاريخ فيتنام، تولى منصب رئيس الدولة شاغرًا.
وأصبح هذا الشكل من الاستقالة بناءً على الرغبة الشخصية نوعًا من التقليد بالفعل. فقد قرر سلف فو فان ثونج، نجوين شوان فوك، الذي تولى منصبه بداية سنة 2022، بعد أن ترأس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات، ترك منصبه وسط فضائح فساد تتعلق بتصدير رحلات الطيران للمواطنين الفيتناميين في بداية جائحة فيروس كورونا، وتضخيم أسعار اختبارات كوفيد بشكل مصطنع في إطار المشتريات الحكومية.
في الحقيقة، لم توجه إلى نجوين شوان فوك أي اتهامات مباشرة، ولكن لأجل "النضال من أجل صورة الحزب"، غادر طوعًا، الأمر الذي سمح له "بحفظ ماء الوجه". وتكرر هذا السيناريو مع فو فان ثونج. وفقًا للشائعات، فإن الأمر يتعلق بقضايا فساد خلال الفترة التي قضاها كرئيس للجنة الحزب في مقاطعة كوانغ ناي طيلة الفترة الممتدة بين 2011 و2014.
وذكرت الصحيفة أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها نجوين فو ترونغ أدت قبل عدة سنوات إلى عدد من التغييرات البارزة في قيادة الحزب والدولة. في الوقت نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الذي لا يزال تقليديًا إلى حد كبير في فيتنام والنمو الاقتصادي السريع في العقود الأخيرة، من الصعب العثور على سياسي غير متورط في قضايا فساد.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الأحداث غير المسبوقة والتحديث الاضطراري لجهاز الدولة ليس له تأثير يذكر على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد؛ حيث يتقاسم السلطة أربعة مسؤولين، وهم الأمين العام والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وبشكل عام، يتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في فيتنام بشكل جماعي في اجتماعات المكتب السياسي، الذي يتكون بعد رحيل فو فان ثونج من 14 شخصًا.
من الصعب تقليديًّا التنبؤ بالوضع السياسي الداخلي في البلاد؛ بسبب انغلاق النظام السياسي، الذي يبدو مستقرًّا للغاية. ويتم تنفيذ الأولويات التي حددها الحزب باستمرار على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. تعتمد نجاحات العقود الأخيرة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع بهدف تصدير البضائع لاحقًا إلى الأسواق العالمية. يأتي ما يصل 70 بالمئة من الصادرات الفيتنامية من المنتجات المصنعة من قبل الشركات الأجنبية. في السنوات الأخيرة، كانت فيتنام واحدة من المستفيدين الرئيسيين من "الفصل" المستمر بين الاقتصادين الأمريكي والصيني.
وبالتالي، تشارك الدولة بنشاط في سلاسل الإنتاج لشركات مثل آبل وديل وغوغل وميكروسوفت وغيرها.
والجدير بالذكر أن هانوي تلتزم بسياسة متعددة الاتجاهات وإستراتيجية الموازنة بين مراكز القوة الرائدة. وتعد
الصين والولايات المتحدة أكبر شركاء تجاريين واقتصاديين لها، بحيث يتعدى حجم المبادلات التجارية مع بكين قيمة 170 مليار دولار، ومع واشنطن 110 مليارات دولار.
وفي ختام التقرير تستبعد الصحيفة تمكن التغييرات في الموظفين، حتى غير المسبوقة مثل الاستقالة الثانية للرئيس في غضون 14 شهراً من تغيير هذه الاتجاهات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (
هنا)